وزارة المالية تقرر رفع حصة المغاربة من العملة الصعبة خلال السفر للخارج

قررت وزارة المالية ابتداء من يناير المقبل، رفع حصة كل مغربي من مبالغ العملة الصعبة التي يحق له حملها أثناء أسفاره السياحية بدول الخارج، وقد تصل إلى أزيد من 15 مليون سنتيم في السنة، مع التخلي عن حاجز التسقيف الذي كان محددا في 40 ألف درهم سنويا/ أي ما يعادل 4000دولار، اذ سيتم تحديد السقف الجديد لكل مواطن مغربي حسب قيمة الضريبة على الدخل التي يؤديها لمصالح الضرائب.
ويأتي هذا الإجراء، في سياق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتشجيع المهن الحرة على أداء الضريبة من خلال نظام يسمح بالاستفادة من مبالغ إضافية من العملة الصعبة بناء على الضريبة المفروضة على الدخل. كما أن هذا القرار، متزامنا مع زيادة إنفاق المغاربة في رحلاتهم السياحية بالخارج، إذ تؤكد البيانات الرسمية أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج شهد ارتفاعا ملحوظا السنة الماضية قدر بنسبة 18.9 في المائة.
و ترى وزارة الاقتصاد والمالية وفق بلاغ لها، أن ربط المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية بالضريبة على الدخل سيشجع بعض المهن على التصريح وأداء الضرائب المستحقة. مؤكدة أن المخصصات المالية السياحية التي تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم سنويا ( 4000دولار) لكل شخص ستعرف ارتفاعا بالنظر إلى قيمة الضريبة المؤداة على الدخل.
وستعمل مصالح وزارة المالية، على تتبع مصاريف السياحة الخارجية للمغاربة موازاة مع تتبع مستوى احتياطي العملة الصعبة، كي لا يتأثر هذا الأخير بشكل سلبي في حالة ارتفاع المبالغ المحولة نحو الخارج التي تهم هذا الشق.
وشملت هذه التكاليف الرحلات السياحية والتنقلات المهنية، بينما ارتفعت العائدات السياحية بدورها خلال الفترة نفسها إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم.
و يشار إلى أنه خلال الفترة نفسها أكد مرصد السياحة المغربي أن القطاع السياحي في المغرب شهد "طفرة نوعية"، خاصة في مدينة مراكش بداية 2017، موضحا أن هذا الانتعاش جاء بعد جمود طال القطاع السياحي سنة 2016.
هذا وكان بنك المغرب في وقت سابق، قد أمَرَ السلطات المختصة بتشديد المراقبة على المبالغ المالية من العملة الصعبة المسموح بها للمغاربة في أسفارهم خارج أرض الوطن.
وأن السلطات المختصة ستفرض غرامات وعقوبات في حق الأبناك والمؤسسات التي تتجاوز المبالغ المسموح بها قانوناً لفائدة زبنائها.
ويروم قرار مكتب الصرف، إلى مراقبة صارمة للمبالغ التي يتم اخراجها من المملكة دون أسباب واضحة، فيما أدرج المكتب تطبيقات الكترونية بجميع الوكالات البنكية والوكالات الخاصة بالصرف لضبط المبالغ التي يتم التأكد من تسليمها للمواطنين الراغبين في السفر لسبب من الأسباب خارج أرض الوطن. وكانت عدد من الوكالات البنكية قد أطلقت عروضاً لزبنائها بفتح حسابات خاصة بالعملة الصعبة، يتيح للزبون سحب أموال خارج أرض الوطن ببطائق الكترونية خاصة من جميع الشبابيك العالمية.
وبخصوص المبالغ المسموح بها أثناء السفر خارج البلاد، كانت قد قررت السلطات المغربية 40 ألف درهم (4000دولار) بالعملة الصعبة. و15 ألف درهم ( 450 دولار) كمبلغ مسموح به لفائدة المسافر من أجل اداء مناسك العُمرة لكل فرد.و 50 ألف درهم ( 5000 دولار) كمبلغ مسموح به لفائدة المسافر من أجل أداء مناسك الحج.
ولفائدة السفر من أجل الاستشفاء سمحت السلطات المغربيةبإخراج 30 ألف درهم ( 3000 دولار) بالعملة الصعبة لكل فرد، و 120 ألف درهم لكل طالب. كما تم تخصيص 25 ألف درهم (250دولار) من أجل التسجيل بالمدارس الأجنبية رجال الأعمال : 500 ألف درهم بالعملة الصعبة لكل فرد.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الدولية للمملكة عرفت برسم مطلع السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة لتستقر في 241,5 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية للفترة من 4 إلى 10 يناير / كانون الثاني الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل تراجعا سنويا بقيمة 3 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 0,12 في المائة مقارنة مع الأورو، وانخفاضها بنسبة 0,19 في المائة مقارنة مع الدولار.