ملف "مجموعة الخير" .. أزيد من 700 شكاية و11 موقوفا والبحث جارٍ عن فارين

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة يباشر التحقيق قي قضية "مجموعة الخير" التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، إذ يتابع في الملف 11 شخصا، منهم 9 نساء ورجلان، في الوقت الذي مازال فيه آخرون في حالة فرار من العدالة وقد صدرت في حقهم مذكرات توقيف على المستوى الوطني.
ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن أزيد من 700 شكاية وضعت أمام القضاء بخصوص "مجموعة الخير"، يتهم فيها مئات الأشخاص، غالبيتهم نساء، بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة من طرف أصحاب المجموعة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن أصحاب الشكايات المختلفة يتهمون الواقفين وراء عملية النصب عليهم بتوريطهم مع ضحايا جدد، من أقاربهم ومعارفهم كانوا سببا في إقناعهم بالفكرة التي أغرت الكثير منهم ودفعتهم لتقديم مبالغ مالية مهمة طمعا في الربح، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لإحدى أكبر عمليات النصب التي شهدتها المملكة.
وتتباين الأرقام التي يتناقلها البعض بخصوص حجم الأموال التي يطالب أصحابها باستردادها من قبل أصحاب "مجموعة الخير"، إذ تقدر بمليارات السنتيمات، في الوقت الذي تحفظت فيه مصادر هسبريس على الأرقام المعلنة، مؤكدة أن التحقيق الجاري هو الكفيل بكشف حقيقة القضية التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من 6 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشكايات، من ضمن المئات التي تلقتها السلطات الأمنية بمدينة طنجة، تفيد بالنصب على أصحابها في مبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 300 مليون، وأحايين أخرى 30 و20 مليونا، مشددة على أن الشكايات مازالت تتقاطر في القضية.
وبخصوص المدن التي ينتمي إليها أصحاب الشكايات في القضية، أوضحت مصادر هسبريس أن الضحايا المحتملين ل"مجموعة الخير" يتحدرون من مدن مغربية مختلفة، وليس من طنجة وحدها، بل إن هناك العديد من الضحايا الذي سقطوا في "الفخ" من مغاربة العالم، خاصة الجالية المقيمة في إسبانيا وبلدان أوروبية أخرى، من دون ذكر تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وتوقعت المصادر أن تتضح الكثير من الأمور في الملف بعد توقيف الأشخاص الفارين من العدالة الذين على صلة مباشرة بالموضوع، مبرزة أن القضية يرتقب أن تستغرق وقتا مهما بسبب تعقيداتها وخيوطها المتشابكة وتعدد المتدخلين فيها.
يشار إلى أن قضية "مجموعة الخير" التي بات يطلق عليها البعض "مجموعة الشر"، كان القائمون عليها يعدون ضحاياهم بمضاعفة المبالغ التي يساهمون بها بعد مدة من استثمارها في مجالات مربحة، الأمر الذي أسال لعاب الكثير من الضحايا الذين سقطوا في فخ عملية "نصب" محكمة.