تقرير عن ملف التلاعب في عقارات الدولة يوجه للسلطات العليا

كشفت مصادر مطلعة عن توجيه تقرير مفصل عن ملف شبكة التلاعب بعقارات الدولة، إلى السلطات العليا، يضم حيثيات هذه القضية، كما تم التأكيد فيها على الجوانب التي تبين استغلال أحد المتهمين فيها لاسم شخصية سامية من أجل تنفيذ عمليات نصب. وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير المفصل الذي تتجاوز صفحاته 120 صفحة، تضمن العديد من المعطيات التي خلصت إليها التحقيقات المباشرة من قبل قاضي التحقيق باستئنافية سلا،
والذي من المرتقب أن يباشر بداية الأسبوع القادم إجراء عدد من المواجهات بين أطراف القضية، خاصة بين المتهم الرئيسي والموثقين المعتقلين، إلى جانب إجراء مواجهة مماثلة بينه وبين أحد العناصر الموجودة في حالة سراح، وهو العنصر الذي اتهمه هذا الأخير بمشاركته في العديد من العمليات المشبوهة.
كما صدرت مذكرة بحث جديدة في حق سيدة بطنجة، والتي توسطت بين كل من المتهم الرئيسي ورجل الأعمال الطنجي الذي تعرض لعملية نصب، والذي كانت شكايته الشرارة التي فتحت ملف التلاعب بعقارات الدولة، بعد تبين حصولها على عمولة قدرت بحوالي مليون درهم، كانت نصيبها من العملية.
وذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق الذي يسارع الزمن من أجل حصر جوانب هذا الملف الشائك، وجه استدعاءات جديدة لعدد من الأسماء التي وردت في التحقيقات المباشرة مع المتهمين المعتقلين على خلفية هذه القضية، وأفادت أن اللائحة الجديدة تضم حوالي 12 اسما تم تحديد رتبهم ومسؤولياتهم في أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة. حيث جاء تحديد هذه اللائحة بعد أن سبق الاستماع إلى مسؤول في الدرك الملكي برتبة كولونيل وضابط في الجهاز العسكري.
كما توجد لائحة ثانية مطلوب الاستماع لأصحابها تضم حوالي ستة أسماء، ذكرت مصادرنا أن أصحابها سبق أن سجلت أسماؤهم في عمليات تفويت عقارات تابعة للأملاك المخزنية، حيث كانت هذه العملية تتم من خلال تسجيل عمليات تفويت أولية قبل الإقدام على تفويت هذه الأملاك للمستثمرين، وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة هذه العقارات، علما بأن عددا من التفويتات التي تمت، لازال أصحابها يجهلون حقيقة العقارات التي اقتنوها.
وفي السياق ذاته، علمنا أن المدير العام للأملاك المخزنية أصدر تعليماته بداية الأسبوع الجاري، من أجل القيام بجرد شامل للعقارات التابعة لمديرية الأملاك المخزنية على المستوى الوطني، سواء منها التي توجد في المدار الحضري، أو تلك التابعة للمجال القروي، إلى جانب مباشرة وزارة المالية لبحث مماثل من خلال إيفاد لجنة لمديرية الأملاك المخزنية من أجل التأكد من مدى سلامة الملفات المرتبطة بتفويت هذه العقارات.
التحقيقات المتواصلة همت الاستماع ولثاني مرة إلى مالك محل لماركة شهيرة في الملابس، والذي سبق أن أثار المتهم الرئيسي اسمه في الملف، حين أفاد بأن مسؤولين في أجهزة أمنية كانا يستفيدان من «كرمه» من خلال تكلفه بدفع مبالغ مالية نظير اقتناء ملابسهما مجانا من المحل المذكور.
كما استدعى قاضي التحقيق، وللمرة الثانية، اسم تاجر سيارات، والذي سبق أن أفاد بخصوصه المتهم الرئيسي بكونه كان بمثابة ذراعه الأيمن. وذكرت مصادر مطلعة أن المتهم الرئيسي ضمن في رسالة وجهها إلى وزارة العدل الكثير من المعلومات حول ملفات سبق أن نفدها مع هذا الأخير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الرسالة المذكورة تضمنت العديد من المعطيات التي يجري التحقيق بشأنها، حيث كشفت عن جوانب مهمة من علميات نصب كبيرة، وتلاعبات في عقارات الدولة، ومعلومات عن عدد من الضحايا الذين تم النصب عليهم، حيث كشف كيف تم الاتفاق على إسقاط الضحايا في الفخ، والخطوات التي هيئت لذلك، سواء عبر إعداد فيلا ببير قاسم، وووضع أنظمة خاصة للمراقبة وتجهيزها بوسائل توحي نفوذ صاحبها وقربه من مصادر القرار.
كما تم استدعاء أحد السماسرة للاستماع إليه فيما يخص بعض التفويتات التي همت عقارات بالجنوب المغربي، انطلاقا من أكادير، والتي تهم أراض خاضعة لنظام الجموع، موجودة بطاطا وكلميمة وطانطان، وذلك بعدما تبين تفويتها بعقود مزورة، حيث ينتظر التحقيق في هذا الباب، لبحث مدى تورط الموثق الذي قام بهذه العمليات في الملف، حيث ينتظر أن تكشف الأيام القادمة عن المزيد من التفاصيل المثيرة في هذا الملف، خاصة ملف يرتبط بالتلاعب في عقار بالعاصمة، حددت قيمته في حوالي 25 مليار سنتيم.