إطلالة المحميون الجدد

سبق لحزب الأصالة والمعاصرة في بيانه أن أثار تهافت خطاب الأخلاق والمرجعية الدينية الذي يردده حزب العدالة والتنمية، وإلى البون الشاسع ما بين هذه المرجعية، وما تنقله الممارسة اليومية والخطاب السياسي عنه. وتشاء الأقدار أن يماط اللثام عن أمر دبر بليل وأحاطه صانعوه بقدر غير يسير من الكتمان، ولأن القصد ينافي الشرع والأخلاق فلم تحطه العناية الإلهية بمنطوق الحديث "اقضوا حوائجكم بالكتمان". ""
فها هو برلماني العدالة والتنمية ومستشارها الجماعي وعضو أمانتها العامة والقيادي بحركة التوحيد والإصلاح، يأتي بفعل يريد به -عن قصد أو عن غير قصد- أن يعيد بلادنا إلى "زمن المحميين" وإلى الاستقواء بالحماة، في تعارض مع أمانة التمثيل التي يحملها عن ساكنة مدينة زيري بن عطية المغراوي، وجدة الأبية الوطنية...وفي إساءة إلى مؤسسات البلاد وسمعتها، بإقحام سفارة دولة أجنبية -رغم متانة وشائج الصداقة التي تربطها ببلادنا- في صميم عمل الدولة الوطنية ومساطرها ومؤسساتها.
إن هذا الفعل الذي أريد له أن يكون شخصيا ومبررا عبر ادعاء ارتباطه بظروف خاصة، لا يصمد أمام الواقع، ولا يستقيم مع الوضع التنظيمي للمعني بالأمر، كما أن ذاكرة المغاربة لا تعتبر هذا الموضوع معزولا عن سياق تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف العلاقات الخارجية.
وفي هذا السياق كيف يمكن للمتتبع الرصين أن لا يستحضر صورة استضافة قيادة حزب العدالة والتنمية من قبل السفير الفنزويلي وتواجد بعض أعضائها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في عز قطع العلاقات الديبلوماسية مع هذين البلدين؟، وهل يمكن أن يمر مر الكرام على محاولة الاستقواء بنتائج استطلاعات رأي خزان تفكير أجنبي عندما تنبأ لهذا الحزب بموقع ريادة وصدارة المشهد الحزبي المغربي؟، وهل يمكن للملاحظ المتبصر، المتأني أن لا يتذكر في هذا الظرف بالخصوص، أن أحد أعضاء هذا الحزب متهم في خلية ذات ارتباطات دولية ينتظر فيها حكم القضاء؟.
وفي العمق، فقضية أفتاتي، تطرح مسؤولية الأحزاب السياسية إزاء كوادرها وضرورة تحملها وزر أعضائها، فبالأحرى الأفعال الإرادية لبعض قادتها، خصوصا وأن الفرقاء السياسيين يتعاملون اليوم مع حزب العدالة والتنمية باعتباره فاعلا سياسيا عاديا ومقبولا، مادامت قيادته تؤكد وباستمرار أنها تشتغل تحت مظلة الدستور والقانون، وفي احترام لإمارة المؤمنين والبيعة الشرعية والأمن الديني والروحي القائمين على مالكية المذهب، وأشعرية العقيدة وتصوف الجنيد السالك...
إن سابقة إرسال كتاب إلى سفير دولة أجنبية معتمد لدى بلادنا من طرف نائب برلماني، فضلا عن كونها منافية للضوابط الأخلاقية والسياسية وغير مقبولة تحت أية ذريعة وتتعارض مع قيم الوطنية الصادقة، فإنها تخرق كثيرا من المقتضيات القانونية. فالرسالة تهين مؤسسات وطنية منظمة وسيادية، وتحتج بجنسية أجنبية للتعالي على باقي المغاربة والتفريق بينهم. والرسالة تتعارض مع منطوق النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أن "اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة الرئيس". كما أنها تتنافى مع وظيفة البرلماني كقناة للوساطة ونقل مطالب السكان إلى مؤسسات التمثيل وليس إلى جهات أجنبية. أما عن خروجها عن الوظائف الموكولة للمؤسسة الحزبية بنص الدستور وقانون الأحزاب السياسية، فحدث ولا حرج...
هذه الواقعة تفتح الأفق رحبا أمام أسئلة تطالب الفاعلين السياسيين بسبر أغوارها وتقديم أجوبة على انعكاساتها، ومن بينها طبيعة العلاقات الخارجية التي تربط التنظيمات السياسية مع دول أجنبية صديقة كانت أم عدوة؟, وبنفس العمق تتطلب تسليط الأضواء على علاقات الأحزاب المغربية بالأحزاب الأجنبية؟، وتطرح بحدة مدى تحكم الأحزاب في ضبط هذه العلاقات والأجندات التي تخدمها ومدى استحضار القضايا العليا للوطن فيها؟، وبنفس الخلفيات تطرح هذه النازلة تساؤلا عميقا حول "ازداوجية الجنسية" وما يترتب عنها من تصرفات في الواقع المعاش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحتمية ازدواجية الولاء؟، أو لا تفتح هذه النازلة أيضا كوة لمناقشة "طابو التقية" في الحقل السياسي ومدى الإيمان بالديمقراطية ليس فقط كمساطر وإطار للتعايش السلمي ولكن كذلك كمشروع مجتمعي؟.
* الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة