محلات البقالة بالمغرب تهدد بمقاطعة شركة كوكا كولا بسبب سياسة الأسعار

أخرجت سياسات أسعار جديدة تبنتها شركة عالمية للمشروبات الغازية بالمغرب (كوكا كولا) أصحاب محلات البقالة للاحتجاج، بعدما أربكت أنشطة البيع المباشرة، وتسببت في توتر العلاقات مع الزبائن النهائيين، إذ عمدت الشركة خلال الفترة الماضية إلى تزويد المحلات بمنتجاتها بأسعار معينة، قبل العودة لتزويدهم بالمنتجات نفسها خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى يومين أو ثلاثة أيام بأسعار أقل.
وأفاد سعيد إحماوي، رئيس جمعية الأمل للبقالة، فرع برشيد، بأن الشركة دخلت في شد وجذب مع البقالين بسبب احتجاجهم على سياسة الأسعار غير المستقرة التي انتهجتها، إذ تبيع اللتر ب8.5 دراهم قبل خفضه بدرهم واحد في اليوم الموالي، إلى 7.5 دراهم، ما أدى إلى بيع أصحاب المحلات المنتج نفسه بأسعار مختلفة، علما أن هامش ربحهم لا يتغير، إذ لا يتعدى 80 سنتيما في اللتر، مؤكدا أن هذا الهامش جرت مناقشته مع الشركة أكثر من مرة، باعتبار التكاليف المرتفعة التي يتحملها البقال من أجل تسويق المنتج، خصوصا استهلاك الكهرباء واليد العاملة.
وأضاف إحماوي، في تصريح لهسبريس، أن أصحاب محلات البقالة سيلجؤون إلى مقاطعة منتجات الشركة العالمية للمشروبات الغازية في حال استمرار ما وصفها ب"ممارسات تجارية تعسفية" في حقهم، شملت إلى جانب عدم استقرار الأسعار ضعف التعويض عن المخزونات غير المباعة، التي لا تتجاوز نسبتها في أحسن الأحوال 1 في المائة، بالإضافة إلى إغراق المحلات بالسلع، بحيث لا تتاح لهم الفرصة الكافية لتصريفها، مشددا في السياق ذاته على البنود الغامضة المضمنة في العقود مع البقالين، التي تتضمن التجهيز بالثلاجات، وإمكانية سحبها عند استغلالها في عرض "منتجات منافسة".
وتواجه محلات البقالة منافسة شرسة على مستوى التوزيع وتجارة القرب، خصوصا بعد تحويل موزعين كبار للمواد الغذائية نموذج أعمالهم التجاري إلى التخفيضات الكبرى "الهارد ديسكاونت"، وذلك لمنافسة الفاعل التركي "بيم"، والوافد الجديد على السوق "كازيون"؛ فيما شهدت الفترة الماضية تزايد حدة الاحتقان بين مزودين ونقط للبقالة، بسبب زيادات في أسعار بعض السلع والمنتجات، تسببت بشكل مباشر في خفض هوامش أرباحهم، المتضررة أساسا، جراء الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه رئيس جمعية الأمل للبقالة إلى تضرر رقم معاملات محلات البقالة باختلاف مواقعها خلال الفترة الماضية، بعلاقة مع ارتفاع الأسعار واستقرار التضخم عند مستويات عالية، ما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر ووتيرة استهلاكها، مشددا على أن هذه الظروف فاقمت تداعيات المنافسة الشرسة من قبل المساحات الكبرى، التي اختارت التركيز على سياسة الأسعار وعروض التخفيضات في جذب الزبائن، ما مكنها من رفع حصصها في سوق التوزيع، خصوصا تجارة القرب والبيع المباشر، علما أن أغلب هؤلاء الموزعين وسعوا شبكتهم لتغطي مناطق جغرافية مختلفة، خصوصا في المجالات الحضرية.