قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ببحث ميداني لمعرفة مدى تأثير إحداث المساحات الكبرى والمتوسطة للتوزيع الواسع بمدينة وجدة على القطاع التجاري.واستهدف البحث كلا من التاجر والمستهلك وكذا بعض الوحدات الصناعية ووحدات التوزيع بالمدينة ونواحيها. وجاءت هذه الدراسة الميدانية بعد إحداث 3 مساحات كبرى للتوزيع الواسع خلال سنة واحدة ، مرجان، وأسواق السلام وميترو، والتي جاءت من أجل تعزيز حداثة وفعالية قنوات التوزيع بالجهة والمشاركة في ترويج منتجات المقاولات المغربية والجهوية، ومن أجل محاربة التهريب على غرار مدن الشمال، طنجة وتطوان، وتحسين القدرة الشرائية وجودة عيش عدد من الأسر بالجهة. كما عللت الغرفة البحث الميداني بالوقوف على وضعية القطاع التجاري الحالية ومدى تأقلمه مع النمط الجديد، وتبعا كذلك لشكاوى بعض التجار حول منافستهم من طرف الأسواق الممتازة. شمل 419 تاجر بمدن وجدة بني درار أحفير وبركان همت الأنشطة التجارية من المواد الغذائية ومواد النظافة، والألبسة والأحذية، والخضر والفواكه، والأفرشة، والمواد الالكترومنزلية، والمخابز،والجزارة، والأسماك، ولعب الأطفال، ومواد التجميل، وبعض الوحدات الصناعية ووحدات التوزيع بالحي الصناعي لوجدة. وانطلقت عملية البحث الميداني يوم 30 دجنبر 2008 إلى غاية 28 فبراير 2009 . وحددت أهداف البحث في معرفة مدى تأثير إحداث المساحات الكبرى والمتوسطة للتوزيع الواسع على القطاع التجاري بمدينة وجدة ونواحيها، ومدى تأثير المساحات الكبرى على رواج السلع المهربة، وتحسيس التاجر بضرورة تحديث تجارته لمواجهة منافسة المساحات الكبرى، ودعم تجارة القرب لمنحها القدرة التنافسية اللازمة، وتشجيع الوحدات الصناعية المحلية على الإنتاج بجودة وتزويد المساحات الكبرى، التفكير في وسائل جديدة للنهوض بقطاع تجارة القرب، وتحسيس التجار في الاستثمار في تطوير تجارتهم. أظهرت النتائج التي أفرزها البحث أن 77 % من التجار المستجوبين تأثروا سلبا نحو الانخفاض في ترويج بضائعهم، وتفاوت التجار في نسب التدهور حيث إن 38% من التجار تأثروا سلبا بأكثر من 20% في نسب مبيعاتهم وقد وصلت لدى البعض منهم إلى 70%. واتضح من خلال البحث الميداني أن قطاع المواد الالكترو منزلية، خصوصا في شقه المتعلق بالثلاجات وآلات الطبخ وآلات الغسيل والمواد الالكترومنزلية الصغيرة كآلات العصير والقهوة وغيرها، هو الأكثر تأثرا من المساحات الكبرى يليه تجار للعب الأطفال وبعده قطاع الأسماك ثم تجارة المواد الغذائية ومواد النظافة.أما عن قطاع الأسماك ورغم هذه النسب الكبيرة في التأثير إلا أنه يرجعون الأسباب إلى عدم الأمن في السوق والفوضى التجارية وعدة مشاكل أخرى كمشكل الثلج وغيره. تأثير سلبي على التجار الصغار والكبار كانت أهم استنتاجات البحث الذي قامت به غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة هو أن إحداث ثلاث مساحات كبيرة للتوزيع الواسع في ظرف سنة احدة وفي مدينة لايزيد ساكنتها عن 400738 نسمة، خلق متاعب للتاجر الصغير والكبير معا، حيث يؤاخذ على المسؤولين عدم الأخذ بعين الاعتبار حجم السوق الاستهلاكية بالمدينة خاصة وأنها لا تتوفر على صناعة وأغلبية سكانها تجار فماذا إذا أدخلت أسواق أخرى المجال "كأسيما"' و"حانوتي" وغيرها في الأحياء. إن الأسواق الكبرى تتزود بمنتجات من الشركة المنتجة بأقل مما يشتري التاجر (الربح في الشراء) وتبيع بأقل مما يبيع التاجر (تنافسه)، وتتزود بالخضر والفواكه من ممونين من سوق الجملة بنفس الثمن الدي يشتري به التاجر ولكن تبيع بأقل مما يبيع هو لجلب الزبناء (العروض الترويجية)، والمساحات الكبرى تأخذ نسبة لا بأس بها في السوق الاستهلاكية المحلية. لقد تأثر كثيرا تجار المواد الغذائية والمواد الالكترومنزلية من غيرهم بإحداث المساحات الكبرى، وتجار المواد الغذائية فيما يخص المواد المحركة من الزيت، السكر، المصبرات، وكذا المشروبات ومواد النظافة، أما بالنسبة للدقيق فالمنافسة تكمن في البيع المباشر لشاحنات نقل مدن أخرى للدقيق للتاجر الصغير والكبير معا دون احترام سلسلة التوزيع، مع الاشارة إلى أن سلع التهريب لم تعد تنافس هؤلاء نظرا لانخفاض التعريفة الجمركية بالنسبة لهذه المنتجات وارتفاع ثمنها في الجزائر، وبالتالي تجار المواد المهربة أصبحوا يبيعون مواد وطنية أو مستوردة. وتأثر تجار الخضر والفواكه بشكل نسبي بباب سيدي عبد الوهاب وشارع عبد الخالق الطريس (بودير) في المواد التالية من البطاطس والطماطم وبعض الفواكه. بسبب تنافسية الاثمنة والعروض الترويجية بين الحين والأخرى في الأسواق الكبرى. أما الأحياء الأخرى فلا تأثير يذكر. ونفس الوضعية عرفها الجزارون بالمدينة خاصة فيما يخص اللحوم البيضاء كالدجاج الملفف و شرائح لحم الديك الرومي، والجزارة التي تعتمد الآلات الحديثة وثلاجات العرض زيادة على الموقع الجغرافي لم يتأثروا بتاتا. وتتأثر أصحاب المخابر والحلويات عند افتتاح المساحات الكبرى خصوصا مرجان ولكن وسرعان ما عادت الأمور إلى نصابها، نستثني بعض المخابز هنا وهناك التي فقدت بعض الزبناء من نوع معين اعتادوا التبضع لديها (أصحاب المهن الحرة، ...). وبالنسبة لتجار الملابس الجاهزة تأثر فقط واحد منهم وهو الممثل الوحيد لماركة معينة خاصة بالأطفال في المدينة لكون مرجان يبيع نفس هذه الماركة وبثمن أقل مما جعل كل زبنائه يغادرون نحو المساحة الكبرى. وهو يفكر حاليا في تغيير الماركة أو...،وفضل بعض تجار اللُّعَب عدم تبضع اللُّعَب هذه السنة لمنافستهم الشرسة من طرف المساحات الكبرى سواء في الاعياد الدينية والمواسم الخاصة، في حين أن البعض لا زال يقاوم بتخفيض الاثمنة وبالرغم من ذلك فالعديد من الزبناء يفضلون المساحات الكبرى نظرا للأمن و لتواجد موافق للسيارات. أما على مستوى تجارة مواد التجميل فتأثر هؤلاء فقط فيما يخص المنتجات متوسطة الجودة أما بالنسبة للمواد ذات الجودة العالية فلا زالوا يحتفظون بزبنائهم. وتأثر تجار الأواني المنزلية لأسباب عدة تشكل المساحات الكبرى أحدها. وعدد البحث الميداني بعض الأسباب التي تدفع بالمستهلك إلى اللجوء إلى المساحات الكبرى بدل هؤلاء التجار بالرغم من ارتفاع أثمنتها أحيانا، كانعدام موقف السيارات وسط المدينة والاكتضاض الدائم فيها، والفوضى التي يعيشها محيط سوق مليلية، وانعدام الأمن، والتجارة الفوضوية والغير شرعية، وضيق الممرات بالأسواق، وعدم إشهار الأثمنة. وعلى مستوى تجارة القرب فتأثر كثيرا التجار بالشوارع والأحياء القريبة من المساحات الكبرى تأثروا كثيرا سواء تجار المواد الغذائية أو الجزارة أو الخضر والفواكه أو بائعي الحلويات بسبب الفوضى التي يعيشها سوق بيع السمك وسط المدينة والمشاكل الخاصة بالتبريد، وانعدام الأمن داخل السوق وعدم وجود مأرب للسيارات وسط المدينة. صعوبات بعض مؤسسات التوزيع وفيما يخص مؤسسات التوزيع بالمنطقة عرفت بعض مؤسسات التوزيع بالمدينة (الحي الصناعي) صعوبات كبيرة مثال شركة "صابور للنقل" وهي شركة موزعة للمنتجات الغذائية (شرائح الديك الرومي، الدجاج، ومنتجات الجزارة لماركة "البنة". تبيع نفس المنتجات المعروضة بالأسواق الكبرى بل الشركة هي التي تسلمها لها إذ تمر عبرها ولكن بأثمنة أقل مما تبيع هي ، خصوصا في مواسم التخفيضات، الشيء الذي أضر بالشركة وأفقدها زبناءها من التجار الصغار، والمطاعم...، والشركة خسرت ما يناهز 50% من رقم معاملاتها خلال شهر دجنبر 2008، حاليا وجدت الشركة حلا يرضيها باتفاق مع الشركة الأم، حيث تصطف على نفس خط الأثمنة مع الأسواق الكبرى في وقت العروض الترويجية. كما تاثرت بعض شركات الإنتاج مثل شركة مطاحن الشرق حيث انخفضت نسبة المبيعات لديها ب 15% بسبب منافسة المساحات الكبرى (سلع مختلفة من سائر أنحاء المغرب)، عرضت "مرجان " على مطاحن الشرق التعامل معا غير أن الشروط المفروضة من مرجان كانت جد صعبة ومكلفة للشركة، والشركة تتعامل مع زبنائها القدامى فقط. وسجل التقرير أن سلسلة التوزيع غير محترمة بتاتا (المنتج ï تاجر بالجملة ï تاجر بالتقسيط)، والتوزيع عبر الشاحنات محملة من مدن أخرى حتى باب المحل التجاري بأثمنة أقل، مثل هذا التوزيع يشمل التاجر الصغير والكبير على السواء، وتجار الجملة يبيعون بالتقسيط، إضافة إلى عدم احترام قانون التجارة بحيث هناك إختلالات كبيرة في تطبيق قانون إشهار الاثمنة وخصوصا في الأسواق وبعض المحلات التجارية، وهناك أيضا عدم احترام الأثمنة المعلقة في اتجاه التخفيض. وأشار البحث الميداني الذي أجرته الغرفة أن الذي لم يتأثر بإحداث المساحات الكبرى هم التجار المنظمون الذين يعرضون سلعهم بطرق حديثة ويستعلون أروقة منظمة ويعتمدون تقنيات حديثة، وجزارو الجزارة العصرية الذين يعرضون سلعهم بطرق عصرية ويستعملون أدوات عصرية ووسائل شفافة أقل تأثيرا إن لم نقل لم يتأثروا بتاتا بالرغم من غلاء أسعارهم، والمحلات المتخصصة كبعض المؤسسات المنتجة بالحي الصناعي فتحت محلات للبيع بوسط المدينة لبيع منتجاتها مثل "توك توك " لشركة KPCD لبيع الدجاج ومشتقاته، وبالتالي فهي تواجه منافسة الاسواق الكبرى بطريقة ذكية وشرعية، والتجار أصحاب السلع المخالفة الذين يلجئون إلى بيع سلع مخالفة للسلع المتداولة عند الجميع وخصوصا عند المساحات الكبرى ونخص هنا بالذكر الذين يبيعون السلع الأسبانية أو المستوردة. المستفيد من إحداث المساحات الكبرى يكون المستهلك أول من استفاد منذلك، وبعض الوحدات المنتجة بالمنطقة كتعاونية الحليب بالمغرب الشرقي التي كسبت 3 زبناء كبار جدد المتمثلين في المساحات الكبرى الثلاث إضافة إلى الزبناء العاديين لديها وعرف رقم معاملاتها ارتفاعا ملحوظا، ثم بعض الشركات الموزعة والمنتجة للمشروبات كشركة "أمل للمشروبات" الموزع المعتمد لشركة "ولماس" بالجهة الشرقية وهي تروج منتجات "سيدي على، الباهية، بيبسي، و 7up، وولماس" وهي الممون للمساحات الكبرى من هذه المواد، وعند العروض الترويجية التي تقوم بها المساحات الكبرى بتنسيق مع الشركة الأم، تستفيد الشركة الموزعة من الفرق في الثمن، وهذا حال جلّ الشركات الموزعة المعتمدة بالمنطقة، وكذا شركة Atlas Bottling التي لم تتأثر مبيعاتها من إحداث المساحات الكبرى، وحسب المسؤول الأول للشركة، فبالعكس فالمساحات الكبرى تساهم في إدخال المشروبات الغازية في العادات الاستهلاكية للمواطنين طوال السنة بدل الاقتصار فقط بالمناسبات وفصل الصيف، وذلك بفضل العروض الترويجية المغرية للمساحات الكبرى وسينتقل بذلك المستهلك للاقتناء حتى من التاجر الصغير. وخلاصة القول أن تواجد الأسواق الكبرى في وجدة لم يؤثر سلبا إلا على قطاعين هما قطاع تجارة المواد الغذائية والمواد الإلكترو منزلية بنسب متفاوتة وقد وصل في حده إلى 40 % رغم بعد المسافة... تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب بمدينة بني درار أظهرت النتائج التي أفرزها البحث الميداني لغرفة التجارة والصناعة الخاص بدراسة تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب أن 100 % من التجار المستجوبين تأثروا سلبا نحو الانخفاض في ترويج بضائعهم، وسجّلت أيضا تفاوت التجار في نسب التدهور ونلاحظ أن 79.4% من التجار تأثروا سلبا بأكثر من 20% في نسب مبيعاتهم وقد وصلت لدى البعض منهم إلى 70% .ويتضح أن قطاع المواد الغذائية ومواد النظافة هو الأكثر تأثرا من المساحات الكبرى يليه تجار الأواني المنزلية ومواد التجميل. وخلص البحث إلى أن تواجد الأسواق الكبرى في وجدة بالإضافة إلى الإجراءات المتشددة في النقط الحدودية للتهريب و الظروف الطبيعية المتمثلة خصوصا الأمطار الغزيرة لهذه السنة، زيادة على غلاء أثمنة المواد المهربة جعل مدينة بني درار تتأهب للدخول في تحولات عميقة لمواكبة المتغيرات الحاصلة حولها،بحيث أصبحت تعيش أزمة في بيع منتجات التهريب، إذ لم تعد تستقطب تلك الجموع الهائلة من المستهلكين الذين كانوا يتوافدون عليها من جميع المناطق للتبضع خاصة خلال أواخر الأسبوع، وهذا راجع أيضا ربما لوعي المواطنين بأهمية السلامة الصحية للمنتجات المستهلكة. لقد أصبح التجار يفكرون في بدائل وهناك منهم من له تصور لمستقبله ومنهم من لا يزال، في انتظار استفادتهم من برنامج رواج أو تغير في الظروف الطبيعية لمباشرة التهريب للتخفيض من أسعار المواد المهربة. تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب بمدينة أحفير أظهر البحث الميداني لغرفة التجارة والصناعة الخاص بدراسة تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب 18.2% فقط من التجار المستجوبين انخفضت نسبة المبيعات لديهم بينما لم تتغير ل 60.6% منهم، في حين ارتفعت نسبة المبيعات لدى 21.2% من مجموع التجار. وسجل البحث أن 12.2% من التجار تأثروا سلبا بأكثر من 30% ،واتضح أن قطاع المواد الالكترو منزلية هو المتضرر الوحيد من المساحات الكبرى لكون المسافة الفاصلة بين وجدة وأحفير لا تتعدى 30 كلم فسكان أحفير يمكن أن يستفيدوا من السلفات بدون فائدة التي تعتمدها المساحات الكبرى في هذه المواد كباقي زبناء هذه المساحات. وسجل البحث الميداني أن تواجد الأسواق الكبرى في وجدة، لم ينل من التجارة في مدينة أحفير رغم اعتمادهم الطرق القديمة في التسيير التجاري إلا من يعتمد منهم التقنيات الحديثة، ما عدا قطاع الألكترومنزلي الذي تأثر سلبا من تواجدها بالاظافة إلى عامل الحراسة المشددة للحدود من الطرف المغربي بحيث أغلب هؤلاء اعتمدوا السلع المهربة سابقا وأصبحوا الآن يعتمدون السلع المغربية بعد أن طال الغلاء هذه المواد في السوق السوداء. تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب بمدينة بركان سجَّل البحث الميداني لغرفة التجارة والصناعة الخاص بدراسة تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب أن التجار المتأثرين تراوحت نسبة التأثر لديهم من 10% إلى 40% وأن 80% منهم كانت نسبة التأثير لديهم تتراوح بين 10% إلى 25%. ويتضح أن قطاع المواد الغذائية ومواد النظافة هو الأكثر تأثرا من المساحات الكبرى يليه تجار المواد الالكترو منزلية. تأثير المساحات الكبرى على ساكنة الجهة الشرقية خَلُص البحث الميداني لغرفة التجارة والصناعة الخاص بدراسة تأثير إحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع على قطاع تجارة القرب إلى أنه بالرغم من التطور غير المسبوق للمساحات الكبرى، إلا أن هذا التطور السريع أدى إلى بعض الإختلالات التي تعيق نمو القطاع التجاري وتحد من مستوى أدائه، إذ أن عددا كبيرا من المستثمرين في المجال التجاري يواجهون صعوبات لإنجاح مشاريعهم وذلك بسبب قلة وغلاء المحلات التجارية التي تستجيب للمواصفات الضرورية لمزاولة نشاطهم، من جهة، ومن جهة أخرى لغياب سياسة للتعمير التجاري، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات تطور هذا القطاع... إلا أنها تعتبر مكسبا كبيرا لساكنة المدينة ونواحيها والجهة الشرقية عامة، من شأنها أن تعزز ديناميكية التنمية الاقتصادية للجهة الشرقية ككل. فالمساحات الكبرى، التي هي واقع، لن تأخذ أكثر من حصتها في السوق المحلي والجهوي، وستساهم بشكل كبير في إدخال عادات استهلاكية جديدة على الأسر على غرار باقي مناطق العالم. فعلى تجار القرب تحديث آلياتهم وعصرنتها لمواجهة المنافسة الشرسة للحصول على نسب مرضية في السوق المحلي ولإرضاء الزبناء. وسجل البحث من خلال الدراسة أن مستوى حصة المساحات الكبرى في السوق الاستهلاكية بلغت حوالي 31%. لقد كان لإحداث المساحات الكبرى للتوزيع الواسع انعكاسات ايجابية على الصعيد السوسيو اقتصادي نذكر منها المساهمة بشكل فعال في خلق فرص الشغل لشباب المنطقة بحيث تم توظيف في مجموع الأسواق الثلاثة 620 عامل مباشر و1670عامل بين المباشر وغير المباشر، وهذا الرقم مرجح للارتفاع مستقبلا مع التوسيعات المبرمجة في الأسواق، لتصل إلى أكثر من 2270 عامل بين المباشر والغير مباشر، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى المبرمجة في السنوات القليلة القادمة. وتمت 90 % من عملية التوظيف محليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل. وعلى مستوى المساهمة في تكوين اليد العاملة عمل أرباب الأسواق الثلاثة على تكوين العاملين بمحلاتهم بالمدن الكبرى لفترات تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر وذلك لتعزيز احترافهم من أجل الارتقاء في وظائف جديدة والاستجابة لحاجيات الزبناء،غير أن مرجان المغرب قد عزز هذا التكوين داخل "معهد التجارة والتوزيع" الذي أحدثه ليجعل من نسائه ورجاله مستخدمين مسؤولين ومحترفين قادرين على الارتقاء إلى وظائف جديدة ودائمي الحرص على الاستجابة لحاجيات كل زبون. أما على مستوى المساهمة في تحديث وعصرنة قطاع تجارة القرب فقد دفع الوضع الجديد التجار الصغار إلى سلوك طرق العصرنة لمواجهة منافسة الأسواق الكبرى . كما يساهم ميترو وجدة،والذي يعتبر نفسه حليف البقال، بشكل مباشر في تحديث وعصرنة 80 بقال إلى غاية نهاية 2009 في إطار برنامج رواج.وقد تمّ الاتفاقية بين ميترو المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة المالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. واستفاد لحد الآن 10 بقالين من مدينة وجدة جهزهم ميترو وجدة بأحدث التجهيزات ( بقيمة 30000 درهم). كما ساهمت المساحات الكبرى في تغيير سلوك المستهلك وتحويل المجتمع من إطاره الاقتصادي إلى مجتمع استهلاكي بفرض الحاجة المتزايدة للتنويع، والحاجة إلى الأمن،والحاجة إلى النظافة، والمطالبة بالجودة، إضافة إلى تقليص نشاط التهريب بالمدينة ونواحيها. فتغيير سلوك المستهلك وبالتالي بحثه عن السلامة الصحية للمنتجات المستهلكة صرفه تدريجيا عن المواد المهربة الذي أضحى الإقبال عليها يقتصر على شرائح معينة وعلى بعض المواد فقط.
