ارتفاع الأسعار بالناظور يمتد من المحروقات والمنتجات الغذائية إلى الأضاحي

مست موجة ارتفاع الأسعار بالناظور و مختلف مدن مغرب أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، ويرتقب أن تشمل قريبا أضاحي العيد.
ومنذ بداية السنة الجارية، ارتفع مؤشر التضخم في المغرب بشكل غير مسبوق، على غرار ما شهدته عدد من دول العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، بأن مؤشر التضخم ارتفع ب4,4 في المائة نهاية أبريل على أساس سنوي، ويتوقع بنك المغرب أن يرتفع التضخم إلى 4,7 في المائة برسم السنة الجارية.
وبدأت موجة الأسعار تمس جيوب المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تجاوزت حاجز 15 درهما للتر الواحد من الغازوال، وهو ما أثر على كلفة نقل البضائع والمسافرين.
وسارعت الحكومة لإقرار دعم مادي مباشر لمهني نقل المسافرين لتفادي الزيادات، لكن استثناء مهني نقل البضائع من هذا الدعم أثر على أسعار عدد من المنتجات والسلع والخدمات.
وأبدت الحكومة رفضها دعم سعر المحروقات كما كان في السابق من خلال صندوق المقاصة، وبررت ذلك بأنه لا يمكن دعم كل من يمتلك سيارة، في إشارة إلى استفادة الميسورين في حالة إقرار هذا الدعم.
وقبل أيام، تفاجأ المستهلكون بارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية، كما عرفت منتجات الحليب ومشتقاته أيضا ارتفاعا ملحوظا، وامتد الأمر إلى الأرز والمعكرونة.
ولم تسلم المنتجات الموجهة للرضع والأطفال من موجة الغلاء، حيث زادت أسعار مختلف أنواع الحليب بشكل كبير، إضافة إلى الحفاظات بمختلف أنواعها.
الارتفاع الكبير في الأسعار أرجعه عدد من المهنيين إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير ذلك على كفلة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد المستوردة من الخارج.
ولتفادي الزيادات، لجأت عدد من العلامات التجارية إلى خفض وزن منتجاتها من مختلف الأحجام، على غرار القهوة والمعلبات وبعض منتجات الياغورت.
وقال عدد من العاملين في محلات البقالة في الناظور إنهم اضطروا لرفض تسلم عدد من السلع من موزعي الشركات المنتجة بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وهو ما دفع المواطنين إلى الإحجام عن اقتنائها، ناهيك عن انخفاض هامش الربح فيها.
وسيكون الناظوريون على موعد مع زيادات في أثمان الأغنام والماعز على بعد شهر من حلول عيد الأضحى، حيث أفاد مصدر من الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز بأن الارتفاع سيصل إلى 20 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة في أثمنة الأضاحي سببها ارتفاع كلفة النقل، إضافة إلى تكاليف العلف، على الرغم من الدعم الذي قدمته الحكومة لمربي الماشية بفعل تداعيات الجفاف.
أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، تؤكد الحكومة أنها تقوم بما يلزم من خلال دعم غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، لكن الأثر يبقى محدودا في ظل ارتفاع مختلف المواد التي تخضع لمنطق السوق.
ويبقى ارتفاع أسعار المحروقات المؤثر الأساسي في الزيادات التي شملت مختلف المنتجات والسلع، وهو ما كان بالإمكان تفاديه نسبيا لو تمت تسوية ملف مصفاة "سامير" لتكرير البترول الخاضعة للتصفية القضائية بعدما توقفت عن الاشتغال منذ سنوات نتيجة تراكم ديونها.
وحاليا، يتم استيراد المواد البترولية مكررة بالكامل من الخارج، وفي ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وصلت الفاتورة الطاقية إلى 43 مليار درهم في نهاية أبريل المنصرم، بزيادة قدرها 23 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ظل الوضع الحالي، لا توفر الميزانية العامة للدولة هوامش مالية تمكن من توجيه دعم أكبر للقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستوجب من الحكومة البحث عن تمويلات إضافية لسد عجز الميزانية، وترشيدا حقيقيا للنفقات وتفعيلا سريعا للإصلاح الجبائي لرفع المداخيل.