خلاف النقابات والحكومة حول قانون الإضراب يغيّب "جولة شتنبر" للحوار الاجتماعي

على الرغم من أن الاتفاق الاجتماعي في أبريل المنصرم قد نصّ على جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، تناقش إصلاح منظومة التقاعد؛ فإن شهر شتنبر الجاري انقضى دون تحقيق ذلك، وسط تأكيد بعض من المركزيات النقابية على "غياب الأرضية".
وفق مصادر نقابية، فإن "سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب دون تعديلات حقيقية، ومن جهة إدماج (COPS وCNSS) دون حوار مع النقابات، ساهم في غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر".
وأكدت المصادر عينها أن "المركزيات النقابية تصدّت لمحاولات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إقناعها بقانون الإضراب"، لافتة إلى أن "ما يتم عرضه حول هذا الأمر غير مقنع تماما".
وبخصوص أنظمة التقاعد، يسير "غياب عرض حكومي حول هذا الأمر إلى تأكيد غياب جولة للحوار الاجتماعي شهر شتنبر الجاري"، وفق المصادر ذاتها.
خديجة الزومي، نائبة برلمانية قيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت إن "موضوع الإضراب والتقاعد من أسباب عدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي هذا الشهر؛ بالنظر إلى غياب العرض الحكومي، وأيضا توافق بين المركزيات النقابية حولها".
وأضافت الزومي متحدثة لهسبريس أن النقاش حول التقاعد "مستحيل حاليا؛ بالنظر إلى غياب قرارات كبيرة في هذا الملف، وهو الحال بالنسبة لقانون الإضراب".
واعتبرت القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن "دمج كنوبس تم رفضه أيضا، واعتبرنا أن تأجيل المصادقة عليه في المجلس الحكومي أمر إيجابي من أجل عرضه للنقاش مع النقابات".
وتابعت الزومي: "الحوار الاجتماعي منطقيا هو مؤسسة؛ ما يعني الاستمرارية في عقده، وإشراك النقابات في كل الخطوات. وحاليا، من المفترض مدنا بتصورات الحكومة حول قانون المالية الجديد"، لافتة إلى أن "التشغيل تقول الحكومة إنه من أولوياتها في المرحلة المقبلة، ونحن ننتظر تصوراتها حول الأجور والضريبة على الدخل".
وبعدما كان من المفترض عقد اجتماع بين النقابات ووزارة السكوري حول قانون الإضراب الأسبوع الماضي، وتم تأجيله وفق بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال بوخالفة لهسبريس إن "غياب تصورات حقيقية للحكومة حول قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد بالإضافة إلى دمج "كنوبس" أدى إلى "غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر".
وأضاف نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة كانت تأمل تمرير قانون الإضراب في هذه الفترة، مستدركا بأن "الكل رفض مشروع القانون هذا، وحتى بعض الأفراد من الباطرونا".
وأورد النقابي ذاته أن "السكوري وعدنا باجتماع في الأسبوع الماضي حول الإضراب؛ لكن تم تأجيله دون أجل محدد"، مشيرا إلى أن "غياب جديد من الحكومة حول إصلاح منظومة التقاعد وخطوتها بدمج كنوبس عقّدت الأمور مع المركزيات النقابية؛ وبالتالي لا حوار اجتماعي شتنبر الجاري، كما تم الاتفاق حوله في أبريل".