15 سنة سجنا نافذا لقاتلة الطالب أنور

بعد جلسات طويلة امتدت على مدى سنتين، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإدانة فتاة قاصر ب15 سنة سجنا نافذا، في واقعة قتل الطالب الجامعي أنور العثماني، ذبحا داخل شقة في مدينة البوغاز، في نونبر من سنة 2022.
ويأتي الحكم على الفتاة، بعدما تمت متابعتها من أجل جناية "القتل العمد" و"إخفاء شيء متحصل من سرقة".
وفي القضية نفسها، أدانت المحكمة خال الفتاة ب10 سنوات سجنا نافذا، بعدما توبع من أجل التستر وعدم التبليغ عن "جناية وإخفاء شيء متحصل من سرقة مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة".
وتعود تفاصيل الجريمة إلى أوائل نونبر من 2022، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، في السابع من نونبر من العام نفسه، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة؛ للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، باشرت في 5 نونبر 2022 إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل طعنات عديدة بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته إبان ذلك هسبريس، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، إلى جانب أحد أفراد عائلتها الذي تورط في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
يذكر أن قضية قتل الطالب الجامعي أنور العثماني فجّرت حينها موجة غضب واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء "هاشتاغ" "كلنا أنور" الذي تصدر الترند المغربي على الشبكات الاجتماعية آنذاك، تفاعلا مع الواقعة المثيرة للذعر.