أخنوش يترأس اجتماعا حول الشغل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأنه "تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي ‏والاجتماعي المنشود بالمغرب".
وأكد أخنوش أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.
وأشار المتدخلون خلال الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع، إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي رغم إكراهات الظرفية.
كما جرى التذكير بأن خارطة طريق قطاع التشغيل ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.
حري بالذكر أن هذا الاجتماع حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، مع وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما عرف الاجتماع حضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.