الرفع من قيمة إعانات "دعم الفقراء" في 2025 ينتظر قرارا حكوميا

منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وما جاء قبل ذلك في تقديمه أمام مجلس النواب من طرف الحكومة من عزم الأخيرة الرفع من قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2025، ما تزال "العائلات الفقيرة" بالمملكة تنتظر هذه الخطوة في سياق استمرار غلاء المعيشة.
نص تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، على مواصلة هذا البرنامج عبر رفع قيمته ليصل بالنسبة لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين إلى 250 درهما، وبالنسبة للأطفال دون سن ست سنوات أو في وضعية إعاقة إلى 350 درهما.
وسيتم، وفق المصدر ذاته، رفع الدعم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين إلى 175 درهما. أما بالنسبة لليتامى من جهة الأب أقل من ست سنوات المتمدرسين، فسيصل الدعم، حسب مشروع القانون ذاته، إلى 375 درهما، مع احترام سقف الحد الأدنى من هذا الدعم، وهو 500 درهم شهريا لكل أسرة.
وترتبط هذه الزيادات بالأساس بالمنح الشهرية المتعلقة بإعانات المخاطر المرتبطة بالطفولة، التي تؤكد الحكومة أنها سترتفع أيضا في عام 2026 القادم.
ويشتكي عدد من المستفيدين من هذه الإعانات من التأخر الحاصل في الزيادة التي تم الإعلان عنها في قانون المالية المتعلق بالعام الجاري، وفق ما عاينته هسبريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مصدر مطلع ردا على هذه التساؤلات المثارة أن "أجندة الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر حددها المرسوم المتعلق بتطبيقه، الذي يدخل ضمن الترسانة القانونية المنظمة لورش الحماية الاجتماعية".
وربط المتحدث عينه، في تصريح لهسبريس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، مباشرة قرار الزيادة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، ب"قرار حكومي يتم اتخاذه حسب الأجندة الحكومية، مع الالتزام بما يتم الإعلان عنه في النصوص التنظيمية".
وأورد المصدر أن الجدولة التي حددها المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تحدد "سنة الشروع في تفعيل الرفع من قيمة الدعم"، وهي في الوقت الحالي 2025، في توضيح لكون الأمر لا يرتبط بوقت أو شهر محدد ضمن السنة، مشددا بذلك على أن "هذا الأمر يندرج ضمن الخطوات الأساسية في هذا الورش التي يتم الحرص على الالتزام بها من طرف جميع الفاعلين"، وفق تعبيره.
إلى حين انتظار الخطوة الحكومية، رصد محمد جدري، خبير اقتصادي، ثلاثة سيناريوهات تبرّر هذا التأخر، منها السيناريو المتعلق ب"ارتباط التركيبة المالية للبرنامج بأرباح صندوق المقاصة".
ورجّح جدري مباشرة صرف هذه الزيادة في هذه الإعانات بعد "الارتفاع الذي تبقى الحكومة ملتزمة به فيما يتعلق بأسعار غاز البوتان".
وتابع: "أهم معطى هو ما جاء في المرسوم الذي حدد هذا الدعم، والذي يتحدث عن السنة وليس وقتا محددا"، ما يعني أن الحكومة لها العام بأكمله حتى تقرر الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث أن كل شهر واصلت الحكومة تأخير هذه الزيادة، تكون قد حققت هوامش مالية من الربح في ميزانية العام الجاري، خاصة وأن "الأمر يتعلق بملايين الأطفال وميزانية ضخمة"، وفق تعبيره.