العنف المدرسي يوحد النقابات الخمس

دعت النقابات التعليمية الخمس المتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ضمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إلى وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، مع حمل الشارة، الإثنين والثلاثاء، فضلا عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، حدادا على روح "أستاذة أرفود".
واعتبر التنسيق النقابي الخماسي، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعدا خطيرا في حالات العنف المدرسي، ولاسيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم، الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، حتى امتدت إلى تهديد سلامة رجال التعليم ونسائه، ما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية".
وأشار البلاغ إلى "تداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كالتفكك الأسري والفقر والبطالة وتأثير الشارع، من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام وغيرها".
وتحدث التنسيق النقابي ذاته عن "إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، والتحريض ضد المدرسين والمدرسات، فضلا عن تبخيس دورهم وزرع الحقد والكراهية ضدهم للتغطية على الفشل المريع للسياسة التعليمية بالمغرب، وكل المشاريع الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية التي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم".
وبناء على التشخيص الجزئي لواقع من التعليم العمومي عبرت النقابات الخمس، من خلال البلاغ نفسه، عن "إدانة الفاجعة التي راحت ضحيتها الأستاذة بمدينة أرفود، فضلا عن إدانة كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية العمومية".
وشدد التنسيق الخماسي على أن "مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية من قبل جميع المتدخلين، مع الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وتعزيز قيم الحوار واحترام المدرسين والمدرسات، وتعزيز الأمن المدرسي بتوفير الأطر الكافية، مع رد الاعتبار لأطر التعليم اجتماعيا وماديا".
ودعا المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى "الالتزام بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وعلى رأسها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2003، وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025".