رئيس نادي القضاة ينوه بروح التعاون

قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب: "ونحن على مشارف انتهاء مدة الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة الوطنية لنادي قضاة المغرب، التي ستنقضي، وفقا للمادتين 20 و80 من القانون الأساسي، يوم 04 يونيو المقبل، أود أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لجميع الزميلات والزملاء الذين لم يدخروا جهدا في الالتفاف حول قرارات ومواقف ومبادئ أجهزة نادي قضاة المغرب خلال هذه الولاية".
وخصّ الجباري بالشكر، في كلمة بمناسبة التحضير للجمع العام السادس لنادي قضاة المغرب، "كل المؤمنين بما تبذله هذه الجمعية المهنية من مساهمة جادة وفعالة ومسؤولة في تنزيل برامج ومخططات إصلاح القضاء الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء".
ونوّه عبد الرزاق الجباري ب"روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت داعمة لقيم التواصل البناء والحوار المثمر القائم على مبدأ الاحترام المتبادل"، مشيدا ب"التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه، فضلا عن توطيد الضمانات الممنوحة للقضاة وترسيخها وتقويتها".
وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن رئيس نادي قضاة المغرب، وهو يخط هذه الكلمات قبيل الجمع العام السادس لهذا الصرح المهني العتيد، "يقف احتراما وعرفانا لكل أعضاء الأجهزة الوطنية والجهوية لنادي قضاة المغرب الذين جسدوا معاني الإخلاص ونكران الذات والتفاني في خدمة القضاء والقضاة، وكذا في خدمة الجمعية وأهدافها، متحملين الأعباء والمشاق بصدر رحب، مؤمنين بأن وحدة الصف هي أساس كل نجاح، وذلك بفضل الخضوع إلى مبادئ التسيير الديمقراطي وفق قيم المسؤولية، والاستقلالية، والشفافية، والجدية، واحترام القانون، والنزاهة، وجعل المصلحة العامة للقضاء والقضاة فوق كل اعتبار".
وقال الجباري إن الجمع العام المزمع عقده بتاريخ 17 ماي المقبل "سيكون محطة تاريخية أخرى في مسارنا المشترك، نؤمن فيها بقدرة زميلاتنا وزملائنا على اختيار أجهزة جديدة، قادرة على حمل المشعل ومواصلة المسير على ذات الدرب والمبادئ والقيم".
ودعا عبد الرزاق الجباري زميلاته وزملاءه إلى "الحضور لأشغال الجمع العام المقبل والمشاركة الفاعلة فيه وفاء لما بنيناه معا، وتجديدا للعهد مع الأهداف النبيلة التي اجتمعنا عليها، خدمة لقضيتنا الكبرى 'قضاء قوي، ومستقل، ونزيه، وفعال'".
وختم الجباري كلمته بالدعاء بالتوفيق للجميع لما فيه خير القضاء ومصلحة الوطن العزيز، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.