في ولاية ثانية تمتد ل 3 سنوات ..الشنتوف رئيسا جديدا لنادي قضاة المغرب

قضاة شباب أكدوا استمرار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق القضاة

انتخب القاضي عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، نهاية الأسبوع المنصرم، رئيسا لولاية ثانية لهذه الجمعية المهنية التي تمخضت عن مستجدات دستور 2011 ، وضمت ومازالت، عددا من القضاة الشباب.
وتنافس الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب على زعامة النادي مع ثلاث قاضيات، وهن سعاد العسيكري، وللاخديجة الإدريسي ولبنى فريالي، في حين جاءت تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي مشكلة من القضاة : محمد علي الهيشو ( 193 صوتا)، وهشام الحضري ( 170 صوتا)، ولبني الفريالي ( 166 صوتا)، ونزهة مسافر )(153 صوتا)، والمصطفى أيت عيسى ( 152 صوتا)، وياسر المسعودي( 143 صوتا)، وأنس أحرار ( 133 صوتا()، ومصطفى بلفقيه ( 125 صوتا) وعبد الرزاق جباري ( 124 صوتا)، ونبيل رحيل ( 123 صوتا).
وجاء هذه النتائج في أعقاب انعقاد الجمع العام الثالث لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، لانتخاب أجهزة جديدة للنادي، وتميز الجمع بحضور لافت لعدد كبير من القاضيات والقضاة، إذ حضره أزيد من 500 قاض وقاضية جاءوا من مختلف مناطق المغرب، إضافة الى عدد يقدر بالعشرات منعتهم الديمومة من الحضور وفق تقرير الجهة المنظمة.
وفي كلمة له في أشغال الجمع العام، أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، أن حضور القضاة بهذا الشكل هو رسالة كبيرة تهم دعم المنخرطين للخط النضالي للنادي الذي اتبعه منذ تأسيسه والقائم على الدفاع على استقلال القضاء كحق من حقوق المواطنة وحقوق القضاة، بشتى الوسائل المشروعة التي يكفلها الدستور والقوانين.
وأضاف الشنتوف أن الحضور رسالة للمؤسسات القضائية من المحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، قصد الانفتاح أكثر على العمل الجمعوي المهني القضائي الجاد بفتح سبل الحوار حل الإشكالات والقطع مع سياسية التسيير المنفرد، والاستجابة للمطالب المشروعة وتوفير مناخ مناسب للاشتغال داخل المحاكم وإعمال مبادئ تكافؤ الفرص بين القضاء في تدبير وضعياتهم الفردية في إطار من المقاربة التشاركية التي أضحت مبدء دستوريا.
وتميزت أشغال الجمع العام بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي ومناقشة بعض تعديلات القانون الأساسي، وعرفت هذه النقطة الأخيرة نقاشا حادا بين الأعضاء، بين مؤيد للتعديلات التي اقترح المكتب التنفيذي إدخالها على القانون الأساسي للنادي، وبين رافض لها، فاقترح رئيس النادي بعض الحلول الوسطى وتأجيل مناقشة بعض التعديلات الجوهرية إلى وقت لاحق.
كما تميز جدول الأعمال بانتخاب أجهزة جديدة أشرف عليها مكتب مؤقت مكون من عضو الأكبر سنا وعضوين أصغرين من الحاضرين بالجمع العام، لتسفر عن انتخاب الشنتوف رئيسا لولاية ثانية. وفي ما يتعلق بنتائج باقي الأجهزة فقد تميزت باحتفاظ عضوين بعضويتهما داخل المكتب السابق فيما لوحظ عودة قوية لأعضاء المكتب التنفيذي في الولاية الأولى للنادي، ودخول عضوين جديدين الى المكتب التنفيذي لأول مرة بعد تدرجهما في الجهوية والمجلس الوطني للنادي. كما أن التشكيلة غطت عن طريق الانتخاب كافة مناطق المغرب تقريبا. وفي ما يخص آفاق اشتغال النادي في الولاية المقبلة الممتدة لثلاثة سنوات، صرح عبد اللطيف الشنتوف، عقب ظهور النتائج التي امتدت لساعات متأخرة من الليل، أن مصادقة الجمع العام على التقرير الأدبي بأغلبية كبيرة جدا هو "مطالبة من المنخرطين للأجهزة بالاستمرار في المسار نفسه بما يكفل الدفاع عن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للنادي، ومن بينها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق القضاة، والحفاظ على استقلال قرار الجمعية عن أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة داخل القضاء أو خارجه"، مضيفا أن الآفاق تشمل تطوير أداء النادي والتركيز على بعض الملفات التي مازالت بحاجة إلى التركيز عليها، مثل ملف "القضاة ضحايا التقييم غير الموضوعي لبعض المسؤولين، وملف تحسين ظروف الاشتغال"، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة، ورفع قدرتهم المعيشية لتحصينهم، بالإضافة إلى مواصلة مواكبة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتقييمه، وكذا مواكبة الجانب التشريعي ولاسيما ما يهم العدالة، والإسهام في تعزيز الحقل الحقوقي ببلادنا بشراكة مع الفاعلات الجمعوية المؤسساتية والانفتاح على محيط العدالة .