وهبي يخاطب المحامين: أعتذر إذا أخطأت في حقكم.. والمهنة تواجه تحديات

بعد أشهر وأسابيع طويلة من المواجهة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهيئات المحامين بسبب قانون المهنة انتهز المسؤول الحكومي فرصة حضوره في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرهم بطنجة ليقدم اعتذارا صريحا لأصحاب البذلة السوداء، معتبرا أنه جزء منها وهي المستقبل بالنسبة إليه.
وقال وهبي في خطاب عاطفي أمام المئات من المحامين في طنجة، مساء اليوم الخميس: "إذا أخطأت في حقكم يوما فأنا أعتذر"، وأضاف: "كل المواجهات التي وقعت وستقع في المستقبل لن ولم تنل مني لسبب بسيط، هو أنني منكم ومن عائلتكم، والمسؤولية والسياسة مرحلة والمحامي ديمومة".
وزاد وهبي مخاطبا المؤتمرين: "زملائي المحامين، ربما لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي، فأنتم مني وأنا منكم، وحينما نختلف كل منا يرافع عن موكله. هناك الحكومة وهناك الحريات والحقوق".
وتابع الوزير ذاته موضحا: "تعلمت منكم ومن نقبائي ألا أتنازل وأن أكون حادا في المرافعة، وما تعلمته من سلوك وأخلاق استمر وأنا في الوزارة وعليكم أن تتحملوني، لأنكم أنتم الذين علمتموني أن أصمد في مواجهة النقاش".
ولم يقف المسؤول الحكومي عند هذا الحد في مخاطبة المحامين، إذ قال: "أنا أنتظر لقاءكم منذ مدة ولم أتكلم كثيرا. تظاهرتم ضدي وناقشتموني وهذا طبيعي جدا وإلا لن تكونوا محامين"، مبرزا أن مهنة المحاماة تنتظرها تحديات وصفها ب"الكبيرة جدا".
ومضى وزير العدل قائلا: "أنا أعرف أنكم الآن منشغلون بموضوع قانون المهنة، فتأكدوا أنني عندما أضع قانون المهنة لا أضعه للمحامين.. أضعه أولا وأخيرا لنفسي كمحام، ثم للمحامين"، معتبرا أن إصلاح العدالة في المغرب "لا يتم إلا استنادا إلى إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجالات اختصاصها وتقوية حصانتها".
كما أكد وهبي أنه مقتنع بأن شروط المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتم إلا إذا كان المتهم محميا، وتوفرت كامل الشروط لمحاكمته، مشددا على أن هذه الشروط لا يمكن أن يوفرها إلا المحامي.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن النقاش لم يكن سهلا بالمرة حول قانون المحاماة، لأنه جمع مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أن الجميع كان حريصا على مصلحة المحاماة والمحامين.
كما قال المتحدث ذاته: "نحن مقبلون على عالم جديد فيه تحديات جديدة، فبعض الدول التي زرتها تفكر في محام آلي وتهيئ القاضي الروبوت، والتواجد البشري تحت وطأة الآلة التي يمكن أن تحكم عليه"، واستدرك: "لكن أنتم وكلتم من طرف الدولة لضمان شروط المحاكمة العادلة والترافع لفائدة المواطنين".
وأردف وهبي موضحا: "ما دمتم تقومون بهذا الدور فأنتم جزء من مكونات الدولة وليس خارجها"، معتبرا أن استقلال مهنة المحاماة "لا يعني أبدا أنكم خارج الدولة، فاستقلالية المحاماة في الممارسة وفي العمل يجعلكم أكثر جزء من الدولة".
وأضاف الوزير في رسالة لا تخلو من إشارات سياسية: "لذلك يجب أن تعتبر الدولة المحامي جزءا منها وليس خارجها"، متابعا: "منظمة المحامين لها تاريخ طويل في مواقفها الوطنية، في القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة. كنتم حاضرين دائما وتشكلون قوة سياسية أساسية في الفكر الإنساني المغربي، وكذلك في الأخلاق السياسية الوطنية".
ومازح وهبي المحامين قائلا: "قانون المهنة ناقشناه طويلا في أكثر من 30 اجتماعا، والنقباء يحسنون الترافع، أتعبوني وأتعبتهم. يبدو أنني سأرفع دعوى للمطالبة بالحق المدني، لأنني أصبت بداء السكري"، في إشارة إلى مرضه عند تقلده حقيبة العدل في حكومة عزيز أخنوش.