الخمليشي: لا خلافات بين وزارة الأوقاف ودار الحديث الحسنية

أكد الدكتور أحمد الخمليشي، مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، أن الحديث عن وجود "خلافات شخصية بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بخصوص شؤون المؤسسة، يتعارض مع واقع التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسسة والوزارة الوصية عليها".
وأكد الخمليشي، في رد توضيحي على مقال نُشر في هسبريس، أنه "من غير الممكن إقصاء طلبة دار الحديث من حق الولوج إلى الوظيفة العمومية وهم يتوفرون على شهادة وطنية"، مبرزا أن "الشهادة التي تسلمها المؤسسة تقدرها الجامعات المغربية والأجنبية".
وهذا نص رد الدكتور أحمد الخمليشي كما ورد إلى هسبريس:
صدر بجريدة هسبريس الإلكترونية ليوم 11 مارس 2014 مقال بعنوان "خلافات التوفيق والخمليشي قد تعصف بمستقبل علماء المغرب"، ونظرا لما يحتويه من أمور مجانبة للواقع، يسعدني أن أدلي بالتوضيحات التالية:
1) عنوان المقال ومضمونه يتضمن الإشارة إلى خلافات شخصية بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بخصوص شؤون المؤسسة، وهو ما يتعارض مع واقع التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسسة والوزارة الوصية عليها، والمترجم بالأنشطة المكثفة التي تقوم بها المؤسسة عموما، ولفائدة طلبتها خصوصا، وذلك بفضل الميزانية المرصودة لها من الوزارة.
2) من غير الممكن سواء في ظل الدستور المغربي أو مقتضيات قانون الوظيفة العمومية إقصاء طلبة المؤسسة من حق الولوج إلى سلك الوظيفة العمومية وهم يتوفرون على شهادة وطنية بمقتضى نظام الشهادات التي تصدرها أولا، وثانيا بناء على المعادلة الإدارية المعطاة لها لاحقا (يرجى الاطلاع على الجريدة الرسمية عدد 5720 لتاريخ 26 مارس 2009)، اللهم إلا إذا كان المشكل يتعلق بتعارض المنصب المتبارى حوله مع التكوين الذي تخوله لهم هذه الشهادات.
3) من المسلم به أن سكن الطلبة هو حق مشروع ومن مستلزمات التكوين، ووعيا بأهميته فقد سعت المؤسسة بتعاون مع الوزارة إلى حله بكل الطرق الممكنة، علما أن طالبات المؤسسة يستفدن من سكن هو عبارة عن شقتين حبُسيتين تبلغ سعتهما الاستيعابية 25 سريرا؛ كما يستفيد عدد من الطلبة من خدمات الأحياء الجامعية.
وما حدث هذه السنة يتعلق بأوضاع خاصة ترتبط بإعادة تنظيم الولوج إلى الأحياء الجامعية، وفي هذا الصدد فقد راسلت الوزارة الوصية الوزارة المكلفة في الموضوع لأخذ حاجيات طلبة المؤسسة بعين الاعتبار في حدود الإمكان.
4) أما بخصوص ولوج سلك الدكتوراه، فمن الواضح أن ما ورد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولا يمكن أن يصدر عن أي طالب بالمؤسسة، إذ من المستحيل أن ترفض شهادة وطنية للتسجيل في الدكتوراه، والواقع يشهد بهذا، بل إن ما هو مؤكد أن شهادة المؤسسة تحظى بتقدير خاص من الجامعات المغربية وكذلك الأجنبية".
أحمد الخمليشي مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية