بوادر فشل سياسة الإصلاح الديني بدأت تظهر

عاد سؤال إصلاح الشأن الديني من جديد إلى الواجهة بعد توجيه أزيد من 30 طالبا من دار الحديث الحسنية، التي تخرج علماء المغرب، لرسالة مفتوحة إلى وزير الأوقاف أحمد التوفيق يدعونه إلى تحمل مسؤوليته في "التدهور" الذي يعرفه التعليم بهذه المؤسسة الدينية.
الرسالة، التي توصلت "المساء" بنسخة منها مرفقة بالتوقيعات، تتحدث عن "تراجع ممنهج عن مقتضيات الإصلاح، وعن "إلغاء تدريس عدد من المواد الأساسية" و"التخلي عن عدد من الأساتذة الأكفاء من ذوي التجربة والخبرة في البحث العلمي" و"إسناد تدريس بعض المواد الأساسية إلى غير المتخصصين فيها" و"إسناد التدريس بسلك الدكتوراه إلى أساتذة مساعدين معينين حديثا". وحسب الرسالة، فإن هذا الواقع "أصاب الطلبة بخيبة أمل كبيرة أورثت في نفوسهم حالة من الإحباط الشديد، وزعزعت ثقتهم في نجاعة الإصلاح".
وتعود التحولات التي عرفتها دار الحديث إلى تاريخ 24 غشت 2005، حين صدر ظهير إعادة تنظيم "معهد دار الحديث الحسنية"، في سياق السياسة التي نهجتها الدولة لإعادة هيكلة الحقل الديني بعد أحداث 16 ماي، حيث ألحق الظهير هذه المؤسسة الدينية لأول مرة بوزارة الأوقاف، بعدما كانت منذ تأسيسها سنة 1964 تابعة للقصر الملكي. وأشرف وزير الأوقاف بنفسه على إدخال إصلاحات على مناهج التدريس بها، وتحديث منظومتها، وإدماج أساتذة من مختلف التخصصات فيها، وتم اعتماد شروط صارمة لقبول المرشحين للحصول على تكوين بها. لكن أمام اعتراض أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث، على هذا الإصلاح اضطر الوزير التوفيق إلى نقل الطلبة من "فوج الإصلاح" إلى الدراسة بعيدا عن مقر دار الحديث في فيلا تابعة للوزارة في حي حسان، واستمر هذا الوضع طيلة سنة كاملة. ويقول الطلبة الموقعون على الرسالة إن تلك الفترة كانت جيدة حيث كان يجري تطبيق الإصلاح كما تصوره الوزير، لكن منذ تفجر قضية استقدام وزير الأوقاف لأستاذ أمريكي ليتولى مهمة إدارة "الشؤون الأكاديمة" بدار الحديث، أصيب الوزير بالحرج وتخلى عن الأمريكي وقرر التنحي عن متابعة شؤون دار الحديث، حيث استعاد أحمد الخمليشي "السيطرة" على دار الحديث، وأعاد "فوج الإصلاح" إلى مقر دار الحديث، وهنا بدأت المشاكل.
وحسب بعض الطلبة، فإن مدير دار الحديث بدأ ينظر لهم على أنهم "يؤيدون الوزير"، كما شرع في إحداث تغييرات في صفوف الأساتذة الذين استقدمهم الوزير، وجلب أساتذة أقل تكوينا.
وتوج كل ذلك بتسليم الطلبة "شهادة معيبة"، "لا تعكس سمعة المؤسسة وطبيعة التكوين" ورفض الإدارة القيام بما يلزم من إجراءات لمعادلة هذه الشهادة بمثيلاتها"، علما بأن الطلبة التحقوا بهذا السلك بعد خمس سنوات على الأقل من الدراسات الجامعية، ثم قضوا فيه سنتين أخريين في دار الحديث (بمعدل 30 ساعة من الحصص أسبوعيا طيلة السنتين المذكورتين)، مما ألحق ضررا معنويا واضحا بالخريجين، حسب الرسالة، الأمر الذي يستوجب معادلتها على الأقل بدبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي تسلمه الجامعات في المملكة المغربية.
وجاء في الرسالة: "نحيطكم علما، السيد الوزير، بأن كل هذه المشاكل قد تمت مناقشتها مع السيد المدير ومساعديه مرات كثيرة دونما نتيجة تذكر". ومن أجل ذلك تضيف الرسالة: "نذكركم السيد الوزير بمسؤوليتكم في معالجة هذا الوضع المقلق بموجب ما يمليه عليكم الظهير الشريف، لاسيما المادة الأولى منه".
ويعرف ظهير 2005 دار الحديث بأنها "مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، يعهد إليها بمهمة تكوين العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية العليا المتخصصة والمعمقة"، ونقل هذا القانون لأول مرة الوصاية عن الدار من القصر الملكي إلى وزارة الأوقاف. ولم تتمكن "المساء" من الحصول على رأي الوزارة في هذا الموضوع.
ملامح إصلاح الشأن الديني:
- إعادة هيكلة وزارة الأوقاف
- فصل مندوبيات الشؤون الإسلامية عن نظارات الأوقاف على المستوى الإقليمي
- تخريج الأئمة والمرشدات ليشرفوا على التأطير الديني في المساجد
- إصدار دليل الإمام، الذي يتعين على كل إمام التقيد به داخل المسجد، وإلا فإنه يتعرض للطرد
- منع الأئمة والخطباء من الانتماء إلى الأحزاب السياسية
- إصدار قانون ينظم بناء المساجد