لأول مرة.. المغرب يُصدر شحنة من القنب الهندي "البلدية" إلى أستراليا

في سابقة من نوعها، تم أمس الأربعاء تصدير شحنة من القنب الهندي الطبي من صنف "البلدية" صوب أستراليا. وهي العملية التي تأتي بعد تصدير أولى الشحنات من هذا صنف إلى سويسرا ودولة إفريقية.
وحسب ما علمت هسبريس، فإن الشحنة التابعة لشركة كانفليكس غادرت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد حصول الشركة على جميع التراخيص الضرورية لذلك من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والسلطات الجمركية في المطار.
هذه العملية تم الإعداد لها لشهور عدة مع المختبرات الدوائية والسلطات في دولة استراليا، بمواكبة للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، وذلك من أجل العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وضبط المساطر الإدارية والضوابط القانونية المنظمة للمجال ومعايير الجودة المحددة في دفتر تحملات المختبر الدوائي المستقبل لهذه الشحنة.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، فقد غادرت المطار خلال اليوم نفسه شحنة بأكثر من 400 كيلوغرام من منتوج القنب الهندي "CBD" نحو سويسرا.
الشحنات التي يتم تصديرها من صنف "البلدية" الذي تمت زراعته لأول مرة بشكل قانوني خلال الموسم الماضي، فيما اختتمت عملية زراعة ثاني محصول قانوني من هذا الصنف قبل أيام.
وشهد الموسم الحالي زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة ب"البلدية"؛ إذ انتقلت من حوالي 1400 هكتار في السنة الماضية إلى ما بين 3000 و3500 هكتار هذا العام، ما يمثل تضاعفًا بنسبة تُقدَّر ب2.5 مرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للتعاونيات الفلاحية المرخصة والمستثمرين على هذا النشاط القانوني الجديد.
وتُوجَّه نبتة "البلدية" أساسًا نحو الصناعات الطبية والصيدلانية، في إطار مسطرة تنظيمية دقيقة أعدّتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وتشترط هذه المسطرة أن تُوقّع كل تعاونية مرخص لها بعقد مسبق مع فاعل اقتصادي يتعهد بشراء المحصول، على أن يتم توجيه النبتة لاستخدامات دوائية وطبية حصرية.
وتنص الإجراءات التنظيمية على ضرورة احترام نسب مادة "THC"، بحيث يُمنع استخدام أو تسويق المحصول الذي تتجاوز فيه هذه النسبة 1%. وفي حال عدم تمكن الفاعل المتعاقد من شراء الكمية المنتجة كاملة، يلتزم المنتج بالقضاء على المحصول المتبقي الذي يتجاوز النسبة المسموح بها، لضمان احترام المعايير القانونية والصحية.
ويُنتظر أن تفتح هذه التجربة آفاقًا اقتصادية جديدة لفائدة المناطق الجبلية التي طالما ارتبط اسمها بزراعة القنب الهندي في سياق غير قانوني. ويُراهن على هذه الخطوة لتحويل هذه الزراعة إلى مصدر دخل مشروع، يخضع لرقابة الدولة، ويوفر فرص عمل ويحترم المعايير البيئية والصحية.