زراعة النخيل : ثروة نباتية في درعة

شكلت زراعة النخيل في الواحات المنتشرة على طول وديان منطقة درعة منذ قرون ثروة نباتية وطنية كان لها وقع إيجابي كبير على مجريات الحياة في هذه المنطقة ومحيطها. ""
وتتجلى الآثار الإيجابية لهذه الثرورة النباتية على أكثر من مستوى ، لاسيما منها الشق البيئي ، حيث تضطلع واحات النخيل بدور أساسي في الحفاظ على التوازنات البيئية في هذا الجزء من التراب الوطني المنتمي للمجال شبه الصحراوي .
وعلاوة عن ذلك، فإن هذه الثروة النباتية تساهم في ضمان الآلاف من فرص الشغل لليد العاملة المحلية، كما أنها لازالت عاملا مساعدا على المحافظة على بعض الأنماط التقليدية من العلاقات الإنسانية التي يتداخل فيها الجانب الاجتماعي مع الاقتصادي، فضلا عن كون زراعة النخيل كانت ولازالت سببا مباشرا في المساعدة على استقرار عشرات الآلاف من السكان في مناطقهم الأصلية ، وبالتالي في الحفاظ على نمط العمارة المحلية المعروفة ب"القصبات" أو "القصور" التي تجاوزت قيمتها الحضارية الحدود الوطنية ليتم تصنيف البعض منها من طرف منظمة ال"يونسكو" تراثا إنسانيا .
وإذا ما حصرنا النظر في الشق الفلاحي المرتبط بزراعة النخيل في حوض درعة، فمن الأكيد أن هذا النشاط الاقتصادي يساهم بقسط وازن في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان المنطقة، وتزويد السوق الوطنية بجزء هام من حاجياتها من الثمور.
وفضلا عن ذلك فإن الاستغلاليات التي يشغلها شجر النخيل توظف أيضا في ممارسة بعض الأنشطة الزراعية المعيشية التي ينتفع منها السكان المحليون،إلى جانب إنتاج كلأ الماشية.
وتفيد معطيات المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت الذي يشمل مجال تدخله الواحات الممتدة على طول وديان درعة ، وتودغة ، وأسكورة ، وأوحميدي ، وفم زكيد، أن عدد أشجار النخيل المنتجة للتمور في المنطقة يقدر بحوالي 1 مليون و 138 ألف شجرة، من مجموع 1 مليون و 900 ألف نخلة تشكل نسبة 42 في المائة من الثروة الوطنية من هذا الصنف النباتي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المساحة الإجمالية التي تشغلها زراعة النخيل المنتج للتمور في منطقة تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات تصل 40 ألف هكتار، أي ما يعادل 60 في المائة من المساحات الزراعية المخصصة للأشجار المثمرة في المنطقة، والتي تتوزع على الخصوص بين أشجار اللوز، والزيتون والتفاح، وزراعات أخرى تتلائم مناخ في المنطقة.
وعلى الرغم من كون السمة الطاغية على زراعة النخيل في منطقة درعة هي نمط الإنتاج التقليدي، فإن إنتاج التمور حقق خلال الموسم الفلاحي لهذه السنة إنتاجا قياسيا ، مقارنة مع السنتين الماضيتين ، حيث بلغ حوالي 55 ألف طن ، مقابل 49 ألف طن سنة 2008، و 51 ألف طن خلال موسم 2007.
ويوجه القسط الأكبر من إنتاج التمور في منطقة درعة إلى التسويق على الصعيد الوطني ، وذلك بما معدله 60 في المائة من إجمالي الإنتاج. بينما تقدر كميات الانتاج المخصصة للاستهلاك المحلي بحوالي 27 في المائة ،و تستغل نسبة 11 في المائة من الإنتاج ككلإ للماشية، وتترض نسبة 2 في المائة للتلف.
ويعود ارتفاع إنتاج التمور في حوض درعة في الموسم الفلاحي الحالي، فضلا عن التحسن في الإنتاجية خلال السنتين الماضيتين ، إلى توفر مياه الري التي عرفت خلال سنين متتالية خصاصا محسوسا، إضافة إلى بدء أصناف شجر النخيل التي طورتها كفاءات مغربية تابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وتم توزيعها على الفلاحين في إنتاج التمور، فضلا عن تحسن على مستوى التأطير التقني للفلاحين.
إلا أنه بالرغم من العوامل الإيجابية السالف ذكرها، فإن زراعة النخيل المثمر في منطقة درعة لازالت تعرف العديد من المعوقات التي تحول دون أن يصبح هذا النشاط الزراعي أداة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها زحف الرمال الصحراوية على المنطقة، وضعف تنظيم مسالك تسويق المنتوج، إضافة إلى غياب بنيات تساعد على تثمين المنتوج.
ويبقى الرهان المتمثل في القضاء على مرض"البيوض" الذي اجتاح واحات النخيل في المغرب، ومن ضمنها واحات درعة خلال العقود الماضية أكبر تحد يواجهه هذه الزراعة التي تتوفر على مؤهلات وإمكانيات كبيرة تمكنها من احتلال مكانة وازنة ضمن المنتجات الزراعية البيولوجية التي ما فتئ الإقبال عليها يتعاظم على الصعيد العالمي يوما بعد يوم.
وتبعث الأبحاث الجينية التي باشرها المعهد الوطني للبحث الزراعي بتعاون مع المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي بكل من ورزازات وتافيلالت على التفاؤل بخصوص مستقبل زراعة النخيل المثمر في واحات الجنوب المغربي.
ومبعث هذا التفاؤل هو كون نتائج هذه الأبحاث أفضت إلى اكتشاف مجموعة من أصناف النخيل المثمر ذات جودة عالية ، فضلا عن كونها قادرة على مقاومة مرض البيوض.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث المشجعة، أقدمت الحكومة المغربية على إطلاق برنامج وطني لإعادة تهيئة واحات النخيل المتضررة من مرض البيوض، يقضي بغرس 257 ألف شجرة نخيل مثمرة من الأصناف ذات الجودة العالية المقاومة لمرض البيوض، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على حدوث تحول إيجابي طال انتظاره فيما يتعلق بممارسة هذا الصنف من النشاط الزراعي سواء في حوض درعة، أو في غيرها من المناطق المغربية المعروفة بالتعاطي لزراعة النخيل المثمر.