واحات النخيل تمد جسور الالتقائية بين مخطط المغرب الأخضر ومشاريع حساب تحدي الألفية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تواترت في السنين الأخيرة المبادرات المتتالية الهادفة إلى إعادة الاعتبار لواحات النخيل عبر مختلف مناطق التراب المغربي، وذلك قصد توفير الشروط المناسبة الكفيلة بجعل هذا الموروث النباتي الوطني ينهض بالمهام التي تكفل بتأمينها خلال فترات زمنية ممتدة في عمق التاريخ.
`فعلاوة عما تضطلع به واحات النخيل المنتشرة في شرق المملكة وجنوبها، من أدوار طلائعية في تأمين التوازنات البيئية، والوقوف كسد منيع دون اجتياح التصحر لمزيد من المساحات الصالحة للزراعة، فإن هذه الواحات تشكل أيضا مصدر عيش لمئات الآلاف من الفلاحين، سواء من خلال زراعة النخيل المثمر، أو التعاطي لأنماط مختلفة من الزراعات المعاشية التي تتم بالموازاة مع تربية الماشية.
وانسجاما مع هذا المعطى، كانت أولى المبادرات المتخذة من أجل رد الاعتبار لهذا الموروث الوطني، الذي يشكل ثروة نباتية حقيقية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية وتاريخية واجتماعية وحضارية وغيرها، هي المبادرة الملكية القاضية بإحداث وكالة وطنية لتنمية مناطق الواحات، والتي عهد إليها بمهمة حماية وتثمين الموروث الوطني المشكل من أشجار النخيل، وفق منظور ينسجم مع روح وثوابت التنمية المستدامة.
وتماشيا مع هذا المنظور أيضا، حرص مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتبر بمثابة ورقة طريق لتحقيق نهضة فلاحية وطنية، على أن يحظى النشاط الزراعي الممارس في واحات النخيل بما يستحق من الاهتمام والعناية، وذلك ضمن الشق الثاني من هذا المخطط الذي خصص لتأهيل وتثمين الفلاحة التضامنية، حيث تشكل زراعة النخيل في الواحات جزءا وازنا ضمن هذا النمط من النشاط الزراعي التضامني بالمغرب.
وإلى جانب المبادرة الملكية الخاصة بتأسيس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، وإستراتيجية مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري، تأتي المشاريع المدرجة في إطار الشق الفلاحي من برنامج المؤسسة الأمريكية "حساب تحدي الألفية"، الذي يجري تنفيذه في إطار شراكة مع المملكة المغربية، سواء من ناحية التمويل، أو في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، والاستعانة بالخبرات المحلية.
وإذا كانت كل واحدة من هذه المبادرات تبدو مستقلة وقائمة الذات، فإن الغايات التي أنشأت من أجلها واحدة، حتى وإن اختلفت أساليب ورؤى تحقيق هذه الغايات التي تروم في نهاية المطاف توفير الشروط المساعدة على خلق تنمية زراعية حقيقية في مناطق الواحات، تساعد على تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وتحمي هذا الموروث الطبيعي الوطني من مخاطر التغيرات المناخية.
فالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وضعت ضمن محاور إستراتيجية عملها بالخصوص، حماية وتجديد الرصيد الوطني من أشجار النخيل المثمر، وعقلنة تدبير الموارد المائية، ومكافحة التصحر وزحف الرمال، واستباق مخاطر انعكاسات التغيرات المناخية، وتطوير البحث العلمي المرتبط بالنظام البيئي لواحات النخيل، وغيرها من محاور العمل الأخرى.
أما مخطط المغرب الأخضر، فقد وضع، ضمن المخططات الجهوية التي تمت صياغتها، تصورات لمشاريع زراعية نوعية من شأنها الانتقال بنمط الاستغلال السائد في واحات النخيل، من طابع النشاط الفلاحي العتيق، إلى وضعية مغايرة تتأسس على استعمال التقنيات الزراعية الحديثة، وتثمين المنتوج الذي ينعكس حتما وبشكل إيجابي على مستوى عيش الساكنة المحلية.
وتكفي الإشارة في هذا الإطار للمشاريع التي وضعها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، ضمن المخطط الجهوي للمغرب الأخضر، والممثلة في ستة مشاريع تشمل مجموع الواحات الخاضعة لمنطقة نفوذ المكتب، حيث خصص لتنفيذ هذه المشاريع الستة غلاف مالي إجمالي بقيمة 412 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية تمتد على خمس سنوات.
وترتكز هذه المشاريع على تعبئة الموارد المائية، وتأهيل واحات النخيل من خلال إدخال أصناف جديدة تمتاز بجودتها العالية ومقاومتها لمرض البيوض، وتكثيف حملات التأطير التقني لفائدة الفلاحين، وإعادة تشغيل معمل الثمور في زاكورة، وغيرها من المبادرات الأخرى.
وتنسجم هذه الرؤى إلى حد كبير مع المشاريع المدرجة ضمن برنامج حساب تحدي الألفية في شقه الزراعي، الذي يحمل اسم " زراعة الأشجار المثمرة"، والذي خصص له مبلغ مالي إجمالي بقيمة 8ر260 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 43 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص للمغرب من طرف مؤسسة "حساب تحدي الألفية" والبالغ 5ر697 مليون دولار أمريكي.
وقد وجد هذا البرنامج طريقه إلى حيز التنفيذ ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي حين أشرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، وسفير الولايات المتحدة بالرباط السيد صامويل كابلان في إقليم زاكورة، على إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الأول من أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع "زراعة الأشجار المثمرة"، الذي يهم 6 مدارات سقوية تغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 18 ألف هكتار، وتتوزع على خمسة أقاليم، من ضمنها الرشيدية وزاكورة وورزازات، التي يتواجد بها الرصيد الأكبر من المساحات الزراعية الوطنية المشمولة بواحات النخيل.
وسيرا على ذات النهج الهادف إلى تأهيل زراعة النخيل المثمر، بادر المعهد الوطني للبحث الزراعي في فاتح فبراير الجاري، إلى التوقيع على اتفاقيتين للشراكة مع مختبرات إنتاج شتائل النخيل المثمر، وذلك قصد الإكثار من إنتاج هذه الشتائل عن طريق تسخير التقنيات الزراعية الحديثة التي تستخدم التخصيب الاصطناعي.
وبموازاة مع هذه الخطوة، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الدولة المغربية تعتزم سن دعم مخصص لخلق مزارع جديدة للنخيل المثمر، وذلك قصد تحفيز الفاعلين والمستثمرين على الانخراط في هذه الديناميكية الطموحة غير المسبوقة، حيث سيصل هذا الدعم 100 في المائة، بالنسبة للمزارع التي ستقام داخل واحات النخيل، وفي حدود 80 في المائة بالنسبة للمزارع خارج هذه الواحات.
وبإلقاء نظرة متفحصة على مضامين مختلف هذه المبادرات الموجهة لحماية وتثمين الموروث الوطني من أشجار النخيل، نجد أن المهام المنوطة بكل واحدة من هذه المبادرات تتكامل مع الأخرى. وهذا ما يجسد بوضوح مبدأ "الإلتقائية" على أكثر من مستوى، وهو واحد من المبادئ التي يقوم عليها الورش التنموي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتصبح بذلك واحات النخيل أرضية أيضا لمد جسور التكامل والإلتقائية مع هذا الورش الوطني المفتوح.