تواترت في السنين الأخيرة المبادرات المتتالية الهادفة إلى إعادة الاعتبار لواحات النخيل عبر مختلف مناطق التراب المغربي، وذلك قصد توفير الشروط المناسبة الكفيلة بجعل هذا الموروث النباتي الوطني ينهض بالمهام التي تكفل بتأمينها خلال فترات زمنية ممتدة في عمق التاريخ. فعلاوة عما تضطلع به واحات النخيل المنتشرة في شرق المملكة وجنوبها، من أدوار طلائعية في تأمين التوازنات البيئية, والوقوف كسد منيع دون اجتياح التصحر لمزيد من المساحات الصالحة للزراعة, فإن هذه الواحات تشكل أيضا مصدر عيش لمئات الآلاف من الفلاحين، سواء من خلال زراعة النخيل المثمر، أو التعاطي لأنماط مختلفة من الزراعات المعاشية التي تتم بالموازاة مع تربية الماشية. وانسجاما مع هذا المعطى، كانت أولى المبادرات المتخذة من أجل رد الاعتبار لهذا الموروث الوطني، الذي يشكل ثروة نباتية حقيقية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية وتاريخية واجتماعية وحضارية وغيرها، هي المبادرة الملكية القاضية بإحداث وكالة وطنية لتنمية مناطق الواحات، والتي عهد إليها بمهمة حماية وتثمين الموروث الوطني المشكل من أشجار النخيل، وفق منظور ينسجم مع روح وثوابت التنمية المستدامة. وتماشيا مع هذا المنظور أيضا، حرص مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتبر بمثابة ورقة طريق لتحقيق نهضة فلاحية وطنية، على أن يحظى النشاط الزراعي الممارس في واحات النخيل بما يستحق من الاهتمام والعناية, وذلك ضمن الشق الثاني من هذا المخطط الذي خصص لتأهيل وتثمين الفلاحة التضامنية، حيث تشكل زراعة النخيل في الواحات جزءا وازنا ضمن هذا النمط من النشاط الزراعي التضامني بالمغرب. وإلى جانب المبادرة الملكية الخاصة بتأسيس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، وإستراتيجية مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري, تأتي المشاريع المدرجة في إطار الشق الفلاحي من برنامج المؤسسة الأمريكية «حساب تحدي الألفية»، الذي يجري تنفيذه في إطار شراكة مع المملكة المغربية, سواء من ناحية التمويل، أو في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع, والاستعانة بالخبرات المحلية. وإذا كانت كل واحدة من هذه المبادرات تبدو مستقلة وقائمة الذات، فإن الغايات التي أنشأت من أجلها واحدة, حتى وإن اختلفت أساليب ورؤى تحقيق هذه الغايات التي تروم في نهاية المطاف توفير الشروط المساعدة على خلق تنمية زراعية حقيقية في مناطق الواحات، تساعد على تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية, وتحمي هذا الموروث الطبيعي الوطني من مخاطر التغيرات المناخية. فالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وضعت ضمن محاور إستراتيجية عملها بالخصوص، حماية وتجديد الرصيد الوطني من أشجار النخيل المثمر، وعقلنة تدبير الموارد المائية, ومكافحة التصحر وزحف الرمال، واستباق مخاطر انعكاسات التغيرات المناخية, وتطوير البحث العلمي المرتبط بالنظام البيئي لواحات النخيل، وغيرها من محاور العمل الأخرى.
