المغرب يحتفظ بالمركز ال137 عالميا في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2025

وضع المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2025 المملكة المغربية في المركز 137 من أصل 148 دولة، بعد حصولها على رصيد 0.628 نقطة، محافظة بذلك على المركز نفسه الذي حصلت عليه العام الماضي، فيما واصلت كل من أيسلندا وفنلندا والنرويج تصدر المراكز الثلاثة الأولى ضمن هذا المؤشر الذي يصدر سنويًا عن "المنتدى الاقتصادي العالمي".
ويعتمد مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي يقيس الحالة الحالية وتطور التكافؤ بين الجنسين في العالم، على أربعة مؤشرات رئيسية في تصنيف الدول، وهي: المشاركة الاقتصادية والفرص، الذي حل فيه المغرب في المركز 143 عالميًا، ومؤشر التحصيل التعليمي، الذي حصلت فيه المملكة على المركز 114، ثم مؤشر الصحة والبقاء، الذي بوأ المغرب المركز 136 على هذا المستوى، وأخيرًا مؤشر التمكين السياسي، الذي حلت فيه الرباط في المركز 91 برصيد 0.188 نقطة.
وذكر تقرير المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي في المرتبة الثامنة على مستوى المناطق العالمية من حيث المساواة بين الجنسين، بمؤشر توازن إقليمي يبلغ 61.7 في المائة، معتبرًا في الوقت ذاته أنه "رغم كونها الأقل تصنيفًا إلا أن مسار هذه المنطقة يشير إلى تحسن تدريجي، حيث تبلغ نسبة التقدم في المؤشر الفرعي المتعلق بالمشاركة الاقتصادية والفرص 42.4 في المائة، رغم وجود تفاوت كبير بين دول المنطقة على هذا المستوى".
وأشار المصدر ذاته إلى "احتلال المنطقة المرتبة الخامسة عالميًا ضمن مؤشر التحصيل التعليمي بنسبة 97.6 في المائة، محققة زيادة بمقدار 5.4 نقاط مئوية منذ عام 2006′′، مبرزًا أن "معظم الاقتصادات في المنطقة تقترب من التوازن الكامل في التحصيل التعليمي، لكن مازالت هناك فجوات بينها، ولاسيما في معدلات الأمية والتسجيل التي يمكن أن تختلف بشكل كبير بينها".
وسجّل التقرير أن منطقة "مينا" تحتل المرتبة السادسة عالميًا في المؤشر الفرعي المتعلق بالصحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن "هذه المنطقة مازالت متأخرة في التمكين السياسي، حيث سجلت أدنى نسبة عالمية تبلغ 10.5 في المائة، ومع ذلك فقد تضاعف المتوسط الإقليمي أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2006، محققًا زيادة قدرها 8.3 نقاط مئوية، فيما تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة بمؤشر توازن سياسي يبلغ 37.2 في المائة، محتلة بذلك المرتبة 32 عالميًا على هذا المستوى".
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "المؤشر الحالي يُظهر ألا اقتصادا في العالم حقق التكافؤ الكامل بين الجنسين بعد، بينما تواصل آيسلندا تصدر المؤشر، محتفظة بالمركز الأول لمدة 16 سنة متتالية، إذ تظل الاقتصاد الوحيد الذي أغلق أكثر من 90 في المائة من فجوات النوع الاجتماعي".
وأبرز المصدر نفسه أن "الاقتصادات ذات الدخل المرتفع أغلقت أكثر من 74 في المائة من فجوات النوع الاجتماعي لديها، وهو أعلى قليلاً من المتوسطات المسجلة في مجموعات الدخل الأدنى، حيث أغلقت الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى 69.6 في المائة من هذه الفجوات، وأكثر من 66 في المائة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض"، مردفا: "ومع ذلك فإن أفضل أداء سُجل بين الاقتصادات منخفضة الدخل، التي أغلقت نسبًا أكبر من فجواتها مقارنة بأكثر من نصف الاقتصادات في مجموعة الدخل المرتفع".