بهدف تعبئة وتوجيه الادخار .. المغرب يجدد الإطار القانوني للتمويل الجماعي

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة "يأتي ليعزز الترسانة القانونية في مجال المعاملات المالية، ويساهم في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، مبرزة أن هذه الهيئات "تعدّ أداة مالية تتجلى مهمتها الرئيسية في جمع الادخار من المستثمرين وتوظيفه في قيم منقولة، وفقًا لمعايير محددة".
وأكدت العلوي أثناء تقديم المشروع في جلسة عمومية بمجلس النواب خُصّصت للدراسة والتصويت على النص، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة التي يتضمنها "تسمح بتشكيل محفظة من القيم المنقولة يتم تدبيرها على النحو الأمثل من طرف مهنيي هذا القطاع".
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن "من المتوقع أن يمكّن مشروع القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل المشاريع الاستثمارية، مما سيمكن من الارتقاء بأداء السوق المالي وتنشيطه لدعم الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني".
وأبرزت أن هذه الهيئات، التي تم إحداثها منذ سنة 1993، "عرفت قفزة نوعية تتجلى من خلال النمو الملحوظ الذي عرفته مؤشراتها، مما أهلها لكي تلعب دورًا مهمًا في تطوير السوق المالي، حيث انتقل صافي أصول هذه الهيئات من 83 مليار درهم سنة 2004 إلى 301 مليار درهم سنة 2014، ثم إلى حوالي 773 مليار درهم في متم شهر ماي من هذه السنة".
وقالت إن الهيئات "تلعب دورًا محوريًا في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم استثماراتها في سندات الدين العام الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة ما يقارب 361 مليار درهم في متم شهر ماي من هذه السنة"، مبرزة أنها "تساهم بشكل غير مباشر في تمويل المشاريع العمومية الكبرى، كما تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الخاص من خلال استثماراتها في سندات الدين الخاص، والسندات القابلة للتداول، والأسهم المدرجة في البورصة، التي يبلغ مجموعها ما يزيد عن 306 مليارات درهم في الفترة نفسها".
وتابعت الوزيرة: "مع التطور السريع الذي تعرفه الأسواق المالية، تبين أن هذا القطاع أصبح يتطلب تحديث إطاره القانوني، حيث يعود آخر تعديل خضع له القانون المتعلق بهذه الهيئات إلى سنة 2004، أي منذ 21 سنة"، مسجلة أن "هذا التحديث يروم من جهة تلبية الحاجيات المتجددة للمستثمرين من أدوات التوظيف الجماعي، ومن جهة أخرى تعزيز الشفافية في هذه الأدوات وتحفيزها لتلعب دورًا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني".
وسجلت أنه تم تقديم مشروع القانون بهدف "تمكين هذه الهيئات من مواصلة لعب دورها الريادي في تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل البرامج التنموية لبلادنا"، موردة أن "المشروع جاء بجديد يتعلق بتنويع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتوسيع مجال استثمارها لتشمل أيضًا الأدوات المالية التالية: سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، الأدوات المالية الآجلة، أدوات التمويل التشاركي، والأدوات المالية المماثلة التي تخضع لقوانين أجنبية".
وتطرقت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى "إحداث هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة ذات أقسام، وتلك المحررة بعملات أجنبية"، بالإضافة "تعزيز وسائل تدخّل الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بمراقبة شركة التسيير، ومؤسسة الإيداع، والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئات وتسويق حصصها أو أسهمها".
وذكرت فتاح العلوي "تأطير نشاط تسيير هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بإخضاع شركة تسيير هذه الهيئات لإلزامية الحصول على اعتماد مسبق من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطها، على غرار شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي الأخرى"، وكذا "تعزيز القواعد الاحترازية المطبقة على هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وملاءمتها، أخذًا بعين الاعتبار الأصناف الجديدة التي تم إحداثها".
وأفادت ب"وضع آلية جديدة لتمكين شركات التسيير من تدبير مخاطر سيولة أصول الهيئات عندما لا يمكن تنفيذ أوامر إعادة الشراء للحصص أو الأسهم بشكل يتوافق مع مصلحة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين"، وكذا "ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع باقي النصوص التشريعية التي تؤطر هيئات التوظيف الجماعي الأخرى، ولا سيما القوانين المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري".
كما لفتت إلى "إحداث أنواع جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بالاعتماد على استراتيجية الاستثمار وفئة المستثمرين المستهدفين، بدلًا من الاقتصار فقط على مكونات وطبيعة أصول الهيئة"، مبرزة أن الأمر يتعلق بهيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة التشاركية، وهيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة، فضلا عن هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة المدرجة في البورصة، وكذا هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة "المزودة" وأخرى ل"القائدة"، ومماثلة ل"المخصصة"، وهيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة ذات قواعد تسيير مخففة.