بنشعبون يعطي الانطلاقة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الثلاثاء 11يونيو 2019بالرباط هيئات التوظيف الجماعي العقاري. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن إطلاق هذه الهيئات، التي هي أدوات استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، هو نتاج توفر كافة الشروط اللازمة وخاصة الترسانة القانونية الضرورية وكذا الإصلاحات المالية المختلفة لإنجاح هذه الخطوة الهامة وفق تأكيداته.
وفي كلمته الافتتاحية، التي ألقاها بمناسبة ندوة نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ذكر بنشعبون بمجهودات الحكومة خلال السنوات الأخيرة بغاية تطوير وتعميق سوق الرساميل .
وأبرز بنشعبون الأهداف الكامنة وراء وضع الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لنشاط التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب.
ولفت بنشعبون إلى خصائص هيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد، التي تظبط نشاطها، والتي تجعل منها أدوات توظيف استثمار عصرية ورفيعة وذات قدرات عالية.
وأعرب الوزير عن الأمل في أن يشكل الإطلاق مناسبة للتفعيل العملي لهذه الأدوات الجديدة، والتي قال إنها توفر إطارا ملائما للاستثمار الجماعي العقاري المهني فضلا عن كونها تفتح آفاقا تنموية واعدة ومهمة وفق تأكيدات المسؤول الحكومي.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن إطلاق هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة يندرج في إطار استيراتيجية تنويع الأدوات المالية، التي تستجيب للحاجيات المالية للفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن توفيرها لمنتوج مالي جديد في مجال توظيف الأموال بالنسبة للمستثمرين والمدخرين.
وأوضحت نزهة حياة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قد اتخذت كافة الإجراءات من أجل مواكبة الفاعلين في هذه السوق بهدف ضمان انطلاق النشاط الجديد في أحسن الظروف. إذ، أبرزت أن الهيئة قد اعتمدت دورية، أصدرتها في أبريل 2019، ذات معايير دولية. كما أعدت برنامج تكوين ومجموعة من الدلائل الموجهة للمهنيين.
وأشارت نزهة حيات إلى أن السوق المالية المغربية برهنت من جديد عن ديناميتها بالنظر إلى أن المغرب يعد أول بلد إقليميا يطلق هييئات التوظيف الجماعي العقاري، والثالث إفريقيا، فيما يحتل الرتبة 38دوليا.
وتمحورت نقاشات الخبراء، خلال الندوة، حول المزايا التي توفرها المنظومة القانونية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي والعقاري، وحول إمكانياتها وقدراتها في مجال تعبئة موارد مالية جديدة والمساهمة في هيكلة سوق العقار المهني بالمغرب.
كذلك، عرفت ذات الندوة تنظيم ورشة عمل خصصت لتقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. وهي الورشة، التي نشطها خبراء في التقييم العقاري، و سلطت الضوء على رهانات التقييم العقاري بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، إضافة إلى إبراز أساليب وقواعد التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
ومعلوم أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، الهدف الأساس منها بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري، كما توفر للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المقاولات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها
ويأتي إطلاق هذه الهيئات، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، بعد إستكمال الإطار القانوني المنظم لأنشطة هذه الهيئات، وتتجلى الغاية الأساس من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات حصرا بغرض كرائها والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك العقارات في طور الإنجاز وكذا جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها.
كما يأتي اعتماد هذا الإطار الجديد، في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير القطاع المالي بالمغرب، وتعبئة الادخار الطويل الأمد، وكذا تنويع أدوات تمويل الاقتصاد وقطاع العقار على وجه الخصوص، حيث ستسمح هيئات التوظيف الجماعي العقاري، للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها.
وبالنظر للخصائص الداخلية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد الصارمة التي تحكمها في مجال الحكامة والمراقبة والاستثمار، فإن هذه الهيئات تعد استثمارا ذا جودة وقليل المخاطر.
وكان قانون مالية 2019، تضمن ، في إطار تسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز الإدماج المالي، إكمال الإطار التنظيمي المنظم لأنشطة هيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر إعداد الشروط التنظيمية والضريبية والمحاسبية.
كما أحدث قانون المالية تخفيضا بنسبة 50 في المائة على الأرباح الموزعة على الشركات المساهمة في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وتتوقع الحكومة أن تجلب هذه الهيئات استثمارات مهمة، على اعتبار أن هذه العمليات "واعدة" بعائدات مهمة مقارنة مع الأسهم أو السندات، حيث يتيح القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، إمكانية الإدراج في البورصة لهذه القيم كيفما كان شكلها حسب هيئات التوظيف الجماعي العقاري للجمهور أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة.
ويمكن لهيئة التوظيف الجماعي في العقار، حسب القانون المتعلق بها، أن تكون شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تدعى "شركة التوظيف العقاري" أو صندوقا يتخذ شكل ملكية مشتركة يدعى "صندوق التوظيف العقاري". كما يمكن، حسب نفس القانون، أن تكون هذه الهيئات، إما موجهة للجمهور ( المدخرين)، أو للمستثمرين المؤهلين والتي تدعى هيئات التوظيف الجماعي في العقار ذات قواعد تسيير مخففة.
كما يصنف نفس القانونالأصول المؤهلة، التي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي في العقار تملكها إلى ثلاثة تهم صنف الأصول العقارية، وصنف الأصول المنقولة، وصنف الأصول السيولة.