بن ابراهيم يثمن العناية بموظفي الإسكان

ترأس أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، بمقر الوزارة في الرباط، أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.
وقال أديب بن إبراهيم إن "السنة الماضية شكلت مرحلة جديدة في مسار المؤسسة، على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية"، مشددا على أن "هذه الإنجازات هي ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي تسعى الوزيرة إلى ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها".
وأشاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان ب"التزام المؤسسة بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين ولوج موظفات وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها إلى خدمات اجتماعية ذات جودة، مع الحفاظ على مكانتها كمؤسسة متميزة في مجال العمل الاجتماعي المؤسساتي".
من جهتها، نوّهت سلمى بن زبير، المديرة العامة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ب"الدور الريادي الذي اضطلعت به الوزيرة، في إطار دعم أسس الدولة الاجتماعية، من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتحديث أنماط التدبير، وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة".
واستعرضت بن زبير "الجهود المبذولة لتجويد العمل الاجتماعي لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم"؛ فقد جرى، في هذا الإطار، "عرض ومناقشة حصيلة إنجازات المؤسسة برسم سنة 2024 وكذا برنامج عمل المؤسسة لسنة 2025 بالإضافة الى الميزانية التقديرية المرتبطة به".
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "أعضاء المجلس الإداري صادقوا على حصيلة سنة 2024 وعلى خطة العمل برسم سنة 2025، منوهين بالتقدم الملحوظ المحقق، خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر (بما في ذلك الدعم الطبي، والمساعدات الاجتماعية، والتقاعد التكميلي، والدعم المدرسي)، وتعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين، وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة".
وأضاف البلاغ ذاته أن "هذه الدورة شكلت أيضا فرصة لتجديد التأكيد على طموحات المؤسسة خلال السنوات المقبلة، لا سيما عبر تعزيز الحكامة، وضمان تدبير مستدام للموارد، وتبني رؤية اجتماعية أكثر شمولية تتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية".