جدل برلماني حول تمثيليات "مجلس الصحافة" وآليات إعداد التقرير السنوي

باشرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وكشف نواب برلمانيون، خصوصا المنتمين منهم إلى صفوف المعارضة، عن ملاحظاتهم بشأن عدد من المواد التي تضمنها هذا المشروع الذي يأتي قبل أشهر من نهاية مدة اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وطالب هؤلاء النواب بالتنصيص على إنشاء فروع أو تمثيليات جهوية للمجلس الوطني للصحافة، فضلا عن إعادة النظر في مضمون المادة الرابعة التي تتحدث عن التقرير السنوي الذي تتولى المؤسسة نفسها إعداده، والذي يخص وضعية أخلاقيات المهنة ووضعية حرية التعبير بالمملكة.
وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في البداية، أن "الآجال تضغطنا بشأن هذا القانون"، مبرزا أنه "يجب أن نمرره، سواء توافقنا عليه أو لم نتوافق بشأنه، على اعتبار أن الآجال محددة في أكتوبر المقبل"، متابعا: "لي بغا يناقش مادة بمادة هداك شغلو".
وطالب السنتيسي بالتنصيص ضمن المادة الأولى على "ضرورة توفر المنظمة المهنية المشار إليها على التمثيلية الوطنية، فضلا عن التفصيل في المقصود بلجنة الإشراف والإشارة إليها بأنها تشرف على انتخاب هياكل المجلس الوطني للصحافة".
في سياق متصل، سجّلت وسيلة الساحلي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (مساندة نقدية)، ب"إيجاب تركيز مشروع القانون نفسه على الحكامة الذاتية وأسس الديمقراطية"، مفيدة ب"ضرورة التنصيص على تمثيليات جهوية للمجلس الوطني للصحافة".
واشتد النقاش بين الوزير بنسعيد وبين نواب المعارضة بشأن المادة الرابعة من المشروع ذاته (الباب الثاني)، التي تنص على أن "المجلس نفسه يقدم تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة وعن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، إلى جانب إمكانية إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة".
وأبدت المعارضة انزعاجها مما اعتبرته "عدم تنصيص المادة نفسها على أن يتضمن التقرير نفسه تفسيراتٍ بشأن تطور الممارسة الصحافية بالمغرب كل سنة، بدل الاقتصار على رصد الانتهاكات فقط"؛ وهي الملاحظات التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأشارت النائبة نادية التهامي إلى ما اعتبرته نوعا من النزوع نحو "فتح الباب أمام التحكم في المجلس الوطني للصحافة؛ من خلال التنصيص على عضوين من الناشرين الحكماء في كل ما يتعلق بالإشراف على إعداد التقرير السنوي نفسه"، مطالبة ب"الإشارة ضمن التعديلات إلى الصحافيين كذلك، لضمان عدم تغييبهم"؛ وهو ما حاول الوزير ونواب فرق الأغلبية التوضيح بشأنه غير ما مرة.
وطال النقاش أيضا المواد المتعلقة بتأليف المجلس المذكور، إذ استفسرت النائبة نبيلة منيب بشأن "إلغاء المنصب الخاص بالمحامين، مع الحفاظ على نظيره الخاص بالقضاة، وأيضا عن تخفيض عدد الأعضاء من 21 إلى 19 عضوا".
بدوره، طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ب"توضيح الأسباب التي وقفت وراء إنهاء المنصب الخاص بهيئات المحامين"، مؤكدا أن "إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كانت تستدعي الرفع من أعداد الصحافيين الأعضاء".
وانبرى نواب عن فرق الأغلبية للدفاع عن مشروع القانون رقم 26.25 المذكور، مشيدين بعدد من المضامين التي تبنّاها مقارنة بما كان عليه الحال خلال التجربة الأولى من المجلس التي انطلقت خلال سنة 2018، ومستبعدين في السياق نفسه "وجود تراجع ضمن المسودة نفسها".