لجنة برلمانية تجيز بالأغلبية قانون "اللجنة المؤقتة" للصحافة المثير للجدل

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المثير للجدل، رغم رفض عدد مهم من التنظيمات المهنية، وفرق المعارضة، ووزراء سابقين والذين أجمعوا على عدم دستوريته.
وحظي مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بأغلبية 15 صوتا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة عضوين (فرق المعارضة) وامتناع 3 أعضاء من الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية.
ورفض وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أغلب التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بأي تعديلات على هذا المشروع.
ودعا رئيس الفريق الحركي، ومنسق المعارضة، إدريس السنتيسي، في بداية الاجتماع وزير الثقافة والشباب والتواصل إلى تأجيل الحسم في مشروع القانون، إلى غاية إيجاد حل يضمن تمثيلية كل الجسم الصحافي ويكون هناك توافق، مضيفا أنه يحز في النفس أن هناك طرفا غير ممثل في هذه اللجنة.
وأضاف السنتيسي، أن المعارضة لم تقدم أي تعديلات، لأن مشروع القانون ليس فيه ما يعدل في الأصل، مضيفا بالقول: "استغربنا من بعض الإخوان أنهم جاؤوا بتعديلات"، مبرزا أنه "لا نريد أن يعين رئيس الحكومة 3 من الأعضاء المتبقين في هذه اللجنة من الأطراف المغيبة، ولكن يجب ضمان تمثيليتهم بقوة القانون، وتكون هناك علاقة جيدة مع الجميع".
من جهته، قال حسن أومريبط، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، إن فريقه لم ينخرط في التعديلات، لأنه تم إقصاء جهة على حساب أخرى، مضيفا "طالبنا بإشراك الجميع، لأن هذه هيئة مهنية المنتظر منها تقوية الجانب الديمقراطي في بلادنا".
وأوضح أومريبط، أنهم طالبوا بتأجيل النقاش حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة، من أجل إشراك جميع الأطراف، مؤكدا أن فريقه يرفض المشروع جملة وتفصيلا منذ البداية، لأن جهات أخرى التي هي الحكومة تدخلت في هيئة من المفروض أنها مستقلة.
وبدوره، قال سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن هذه الأخيرة لم تشارك في بلورة هذا المشروع أو وضع أي فكرة منه، مضيفا بالقول: "لا نشرع للفئات بل للمجتمع، والوطن"، مؤكدا أن "المعارضة الاتحادية انطلاقا من مسؤوليتها كمعارضة جادة ومسؤولة قدمت تعديلات تراها مناسبة".
وأضاف بعزيز ردا على السنتيسي، "المثير للاستغراب ليس هو تقديم تعديلات بل عدم الانخراط في العمل التشريعية"، مؤكدا أن ما قامت به المعارضة الاتحادية هو "الدور الأساسي الذي ينبغي أن تقوم به المعارضة".
العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي، اعتبر هو الآخر، أن النقاش حول مشروع القانون المذكورة "أخذ أبعاد الانتصار لطرف على آخر، وتحول المجلس الوطني لمباراة في كرة القدم، ولا يمكن للحكومة أن تجلس وتتفرج".
وأشار الفرفار إلى أن الحكومة لديها مسؤولية وهي تنظيم قطاع كبيرة، وكان لزاما عليها التدخل، وتقوم بالإجراء الضروري، مؤكدا أن الحكومة جادة تشتغل بمنطق الاجتهاد، موضحا أنه ما يعيبه على الحكومة أنها تأخرت وأي يوم يضيع على المغاربة.
من جهته، قال البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، يوسف شيري، إن هناك إجماع أنه لسنا هنا ضد طرف على أخر، ونشتغل من أجل صياغة قوانين تخدم الوطن والجسم الصحافي، مبرزا أنه يجب أن نكون واعين أن تدخل الحكومة إيجابي.
ودافع شيري على مشروع قانون اللجنة المؤقتة، حيث قال إن "الحكومة كان يجب عليها أن تتدخل لأن هناك فراغ قانوني، تركت فيه الحكومات السابقة ثغرات، هل كان متعمدا أو سهوا؟"، مضيفا أنه لا يمكن لمن وضع هذا القانون في الولاية السابقة أن ينتقده الآن.
يشار إلى أن الحكومة صادقت منتصف أبريل الماضي على مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.ويأتي هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له. ويعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13.
كما ينص، كذلك، على العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.وتُحدد مدة انتداب اللجنة، حسب المشروع ذاته، في سنتين ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. كما يترأس اللجنة الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد.
وتتكون عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.