"التعليم العالي" تستعد لندوة صحافية لاحتواء جدل الضوابط البيداغوجية

كشف مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأخيرة "تستعد للإعلان عن ندوة صحافية" من المرتقب تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة، لمواكبة النقاش والجدل الذي رافق المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، إلى جانب مضامين مشروع القانون الجديد رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة تتابع عن كثب السجال الدائر حاليًا بين المهنيين والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأكاديمي، موضحًا أن "الندوة الصحافية ستكون فرصة لتوضيح كافة النقاط المرتبطة بهذا الموضوع، ورفع أي لبس محتمل"، وأضاف: "الوزارة ارتأت أن تنتهج أسلوبًا تواصليًا احترافيًا، يتيح لها التجاوب مع مختلف الأسئلة المطروحة بشأن الإصلاحات الجديدة".
وعبّر المتحدث عينه عن "ارتياح كبير حيال النقاش الدائر"، معتبرا أنه "من حسن حظ التعليم العالي أن يواكب بإثارة نقاش واسع، حتى في ظل وجود تباين في الآراء"، وزادت: "كل شيء سيمر في أجواء من التواصل والإقناع والاقتناع، لأننا بصدد نقاش يرتبط بمؤسسة حيوية وإستراتيجية، وهي الجامعة؛ التي تُعد الفضاء الأمثل لاحتضان الحس النقدي وتبادل الرأي والأخذ والرد".
وعرف الموضوع جدلًا كبيرًا في أوساط التعليم العالي، إذ عبّر عدد من الفاعلين عن رفضهم المقتضيات الجديدة، في حين ساندتها أصوات أكاديمية أخرى، واصفة إياها بأنها "إصلاح جديد يستهدف تقوية العرض الجامعي والقضاء على شبهات البيع والشراء"، التي تَفَجَّر ملف جامعة ابن زهر ليكشف جزءا منها.
وفي المقابل حذّرت جهات أكاديمية أخرى من أن "هذا التوجه قد يضرّ بمبدأ تكافؤ الفرص"، معتبرة أن "تغييب المباريات في سلك الماستر كما ورد في الصيغة الجديدة، والاستناد إلى الملف الوصفي والنقط، من شأنه أن يخلق نوعًا من الحيف في حق فئات واسعة من الطلبة المغاربة، ويُفرغ الاستحقاق من مضمونه الفعلي".
إلى ذلك خلص المصدر الرفيع ذاته إلى أن هذه الردود المتسارعة التي رافقت الإعلان عن المقتضيات الجديدة "تثير الإعجاب"، بالنظر إلى كونها تعكس، وفق تعبيره، "الحيوية التي يشهدها قطاع التعليم العالي المغربي، وحرص الفاعلين فيه على ضمان تجويده وتطويره".
تجدر الإشارة إلى أن نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واردة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، الذي يرأسه عزيز أخنوش، وسيعرف تداول نصوص ومراسيم أخرى.