وزارة التعليم العالي "تتراجع" عن قرار يخص مسالك جامعية

بعد أن أثارت هسبريس، في مقال سابق، التداعيات التي خلفتها مذكرة وزارية بخصوص مسالك الإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص بالجامعات المغربية، قررت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التراجع عن مذكرتها الرسمية، تحت رقم 10/1008، والمؤرخة في 07 يوليوز المنصرم، والتي أصدرتها بشأن الولوج إلى مسالك الإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص.
وأوردت مذكرة جديدة صدرت أخيرا عن الوزارة، اطلعت عليها هسبريس، بأنه "في انتظار انتهاء أشغال مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية لهذه المسالك، والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، فإني أطلب منكم اعتماد المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة في المذكرة ذات الصلة" يقول لحسن الداودي في المذكرة الجديدة.
وبهذه المذكرة تكون وزارة التعليم العالي قد تراجعت عن قرارها الموجه إلى رؤساء الجامعات، بخصوص اعتماد عدة إجراءات معقدة تخص مسألة ولوج مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص، منها ضرورة الإعلان عن عدد المقاعد المتبارى في شأنها، والإعلان عن المعايير المقرر اعتمادها خلال مختلف مراحل الانتقاء، ثم القيام بانتقاء أولي للمترشحين.
وتضمنت المذكرة الوزارية السابقة أيضا إجراء يهم "إلغاء الاختبار الشفوي كمرحلة أساسية في الانتقاء، بدعوى أن هذا الإجراء سيساعد على "تحقيق الشفافية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين".
وكانت أصوات قد دعت الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في هذه المذكرة تحديدا، باعتبارها "خرق لمقتضيات القوانين المنظمة للتعليم العالي، خاصة القانون 00/01، والمرسوم 2.04.89 الصادر في 07 يونيو2004 المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.