نقابة للتعليم العالي تلجأ إلى الإضراب

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض "برنامج نضالي تصعيدي" يبدأ بإضراب وطني إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر الجاري، تعقبه أشكال احتجاجية تصعيدية على شكل وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة...، مع ندوة صحافية في اليوم نفسه يعقدها المكتب الوطني.
وأشارت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، إلى أن اللجنة الإدارية فوضت للمكتب الوطني "صلاحية تدبير هذا البرنامج النضالي وتوسيعه وفق تطورات الملف، كما تقرر الإبقاء على اجتماعها مفتوحا".
جاء ذلك في بيان صادر بعد انعقاد اللجنة الإدارية، بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الأحد 14 شتنبر الجاري بكلية العلوم بالرباط، وذلك في "ظرفية دقيقة يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي".
وعن أسباب الاحتجاج، أوضح البيان أن "هذه الظرفية جاءت مطبوعة بتمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، وهو ما يشكل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر تكريس التهميش وفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، بما يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي ويضعف استقلاليته وديمقراطيته، من خلال تحويل مجالس الجامعات إلى هياكل شكلية أو استشارية فقط، وتعميق واقع التشتت المؤسساتي والبلقنة".
وأكد البيان أن "الوضع يزداد تأزما مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تواصل الوزارة نهجها الأحادي في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في مسعى لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية دون إشراك الهياكل المنتخبة، وهو ما يشكل استخفافا بأدوارها وتجاوزا للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي".
وأشارت الوثيقة نفسها أيضا إلى "إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إغلاق باب الحوار في وجه النقابة، واعتمادها سياسة التدبير الأحادي في مختلف الملفات، فضلا عن تراجعها عن عدد من الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وفي مقدمتها اتفاق 20 أكتوبر 2022، وهو ما يمس بهوية ومكانة مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة ويهدد دورها الأكاديمي والتكويني في المنظومة التعليمية".
وخلصت اللجنة الإدارية إلى "رفض مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، لما يحمله من مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيتها، وتفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي"، وطالبت في هذا الإطار الحكومة ب"تجميد المشروع من مسطرة المصادقة وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكا أساسيا في كل ما يخص إصلاح القطاع".
وأكدت اللجنة الإدارية على "أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي المشروع للأساتذة الباحثين، وفي مقدمته التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 والإسراع بملفات 2024 و2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بزملاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان".
كما شددت على "مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي وتقليص آجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، فضلا عن ضمان مبدأ المساواة في التمويل بتمكين الجامعات العمومية من القيمة المالية نفسها التي تمنح للجامعات الخاصة، وتحقيق العدالة بين المؤسسات الجامعية بتمكين مؤسسات الاستقطاب المحدود من فتح تكوينات في الماستر والدكتوراه على غرار باقي المؤسسات".
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي ب"التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن إنصافهم وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية"، كما دعت إلى "عقد اجتماع لمجلس التنسيق القطاعي لمراكز تكوين الأطر العليا لوزارة التربية الوطنية يوم 30 شتنبر الجاري من أجل تحديد الخطة النضالية المناسبة".
وأكد البيان أن "أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مرتكزات واضحة تتمثل في التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية، مع رفض أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها".
واختتمت اللجنة الإدارية أشغالها ب"التشديد على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار وتحسين ظروف عمل فرق البحث، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للنهوض بالجامعة المغربية وتعزيز مكانتها وطنيا ودوليا".
وجاء ضمن البيان أن "النقابة الوطنية للتعليم العالي تؤكد موقفها الثابت واللامشروط في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، وتدين بشدة المجازر الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة والضفة الغربية، وتشدد على أن الجامعة المغربية، بأساتذتها وطلبتها، كانت وستظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية العادلة"، معلنة رفض "جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي"، داعية الجامعات المغربية إلى "الالتزام بواجب المقاطعة الأكاديمية الشاملة، انسجاما مع الموقف المبدئي والثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي".
وحرصا من النقابة الوطنية للتعليم العالي على "ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي، وفي انتظار مآلات الحوار مع الوزارة"، دعت جميع الأستاذات والأساتذة إلى "الاستمرار في العمل وفق المسالك المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية ودفتر الضوابط البيداغوجي (2023/2024)".
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الإدارية "تمسكها بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي ما لم تُتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك جميع الفاعلين، وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي".