مطالب نقابية عاجلة بسحب مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي

عبرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الأول، عن رفضها القاطع لمشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، معتبرة أنه يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الجامعة العمومية ويمس بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن موقفها يأتي انسجاما مع ما ورد في البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة بتاريخ 29 غشت 2025، الذي ندد بالقرارات الانفرادية لوزارة التعليم العالي سواء في ما يخص صياغة مشروع القانون أو التعديلات التي مست دفاتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، في تغييب تام للهياكل التمثيلية المنتخبة داخل الجامعة والنقابة باعتبارها شريكا أساسيا في أي إصلاح جامعي.
وجددت رفضها المطلق لمشروع القانون المذكور، مشددة على أنه يكرس تبخيس دور مؤسسات التعليم العالي المنتخبة، ويهدد مبدأ مجانية التعليم العمومي، داعية إلى سحبه بشكل عاجل وإعادته إلى النقاش الجاد مع إشراك فعلي لمختلف مكونات الجسم الجامعي.
كما طالبت باستجابة فورية للملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسه تسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والترقية العاجلة للأساتذة الباحثين، مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.