يبصم ميناء طانطان، هذه السنة، على مؤشرات جد إيجابية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، بعدما حققت الكميات المفرغة قفزة لافتة، إذ بلغت 60.799 طناً، أي بزيادة تناهز 81 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وفق إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري. هذا الارتفاع الكمي رافقه تحسن مهم في القيمة التسويقية للمصطادات، إذ تجاوزت 755,91 مليون درهم، مقابل 543,74 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة نسبتها 39 في المائة. وسجلت الأسماك السطحية الصغيرة الارتفاع الأكبر، إذ قفزت بنسبة 112 في المائة من 22.045 طناً إلى 46.747 طناً، ما انعكس على العائدات التي تضاعفت تقريباً لتبلغ 187,24 مليون درهم (+98 في المائة). كما شهدت الأسماك البيضاء منحى تصاعدياً بارتفاع الكميات بنسبة 27 في المائة (9.138 طناً)، والقيمة بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 206,55 مليون درهم. أما الرخويات فواصلت بدورها اتجاهها الإيجابي، إذ ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 14 في المائة لتبلغ 4.791 طناً، محققة قيمة مالية ناهزت 352,14 مليون درهم (+22 في المائة). في المقابل سجلت القشريات انخفاضاً في الكميات بنسبة 15 في المائة (123 طناً فقط)، لكنها عرفت ارتفاعاً في قيمتها المالية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 9,97 مليون درهم. وعلى الصعيد الوطني انخفض مجموع المفرغات الموجهة للتسويق بنحو 11 في المائة ليستقر عند 682.672 طناً، مقابل 769.114 طناً في الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت القيمة التجارية بشكل طفيف إلى 7,37 مليار درهم، بعدما تجاوزت 7,41 مليار درهم خلال 2024. والتحول الإيجابي بميناء طانطان يعكس تجاوز مرحلة التراجع التي طالت أسطول صيد السردين في السنوات الأخيرة، نتيجة تقلبات مناخية وبيولوجية أثرت على حجم المصطادات. وتؤكد هذه النتائج نجاعة التدابير التي اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عبر حزمة إجراءات لتنظيم المصايد وضبط أنشطة الأسطول وتعزيز آليات المراقبة، ما ساعد على استعادة الميناء زخمه الاقتصادي. ويشكل هذا الانتعاش دليلاً ملموساً على فعالية الإستراتيجيات المعتمدة لضمان استدامة الثروة البحرية، مع مساهمة مباشرة في دعم التنمية المحلية وتوفير قيمة اقتصادية واجتماعية لآلاف الأسر التي تعتمد على البحر كمصدر رزق رئيسي.