بيانات: أكثر من 68 ألف موظف سيحالون على التقاعد بين 2025 و2029

توقع تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني 68.418 موظفا خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سنة 2029، مستندا في ذلك إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسب التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، فإن قطاع التربية الوطنية سيعرف النسبة الأكبر من هذه الإحالات بنحو 26.175 موظفا، أي ما يعادل 38.3 بالمائة من مجموع المحالين على التقاعد، وبنسبة تقارب 13.9 بالمائة مقارنة مع عدد موظفي القطاع، كما توقّع أن يصل عدد المحالين على التقاعد في هذا القطاع إلى 6485 موظفا في سنة 2026.
أما قطاع الداخلية، فيأتي في المرتبة الثانية ب 15.617 موظفا متقاعدا مرتقبا، بنسبة 22.8 بالمائة من الإجمالي، و12.1 بالمائة مقارنة بعدد موظفي القطاع. كما بين التقرير أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يلي "قطاع الوصاية" ب6064 إحالة على التقاعد، أي بنسبة 8.9 بالمائة من الإجمالي، و9.8 بالمائة من عدد موظفي القطاع.
وعلى خلاف هذه الأرقام المرتفعة، يُنتظر أن يسجل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 4938 موظفا محالا على التقاعد، أي بنسبة 7.2 بالمائة من مجموع الإحالات، إلا أنه يُمثل 18.6 بالمائة من مجموع موظفي القطاع، وهي أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى من حيث الوزن النسبي.
أما قطاع العدل، فسيسجل إحالة 2196 موظفا على التقاعد، بنسبة 3.2 بالمائة من الإجمالي، و14.5 بالمائة من عدد موظفي القطاع. وفي قطاع الاقتصاد والمالية، يبلغ عدد الموظفين الذين سياحلون على التقاعد 1975 موظفا، بنسبة 2.9 بالمائة من الإجمالي، و9.7 بالمائة من موظفيه.
وفيما يخص القطاعات الأخرى مجتمعة، يُرتقب، بحسب الوثيقة سالفة الذكر، أن يحال على التقاعد ما مجموعه 11.453 موظفا خلال الفترة المذكورة، أي 16.8 بالمائة من مجموع الإحالات، يمثلون 9.7 بالمائة من موظفي تلك القطاعات.
كما بين المستند عينه أن 88.6 بالمائة من مجموع نساء الوظيفة العمومية يتمركزن بستة قطاعات وزارية هي: التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والاقتصاد والمالية، موردا أن ثلاثة قطاعات ذات بعد اجتماعي تستأثر ب71.1 بالمائة من مجموع النساء الموظفات.
ووضح التقرير عينه أن الأمر يتعلق بقطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، وذلك بنسب تبلغ على التوالي 42.7 بالمائة و22.9 بالمائة و5.5 بالمائة، مستنتجا من خلال تمثيلية النساء حسب القطاعات أن نسبة النساء الموظفات بوزارة الصحة بلغت 67.2 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة بالنسبة للرجال.
من جانب آخر، أشارت الوثيقة المرافقة لمشروع قانون المالية إلى أن 50.7 بالمائة من مجموع موظفي وزارة العدل نساء، موردا أن نسبة النساء بقطاعات التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والتعليم العالي بلغت على التوالي 41.3 بالمائة و41,2 بالمائة و37.6 بالمائة من مجموع عدد موظفي كل قطاع.