أزيد من 200 ألف موظف سيحالون على التقاعد خلال 10 سنوات المقبلة

تقرير للمالية: عدد الموظفين وصل حوالي 900 ألف
قدم تقرير لوزارة المالية، حول الموارد البشرية، صورة تفصيلية عن توزيع الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة، وأجورهم، وتقاعدهم. وكشف التقرير أن العدد الإجمالي للموظفين بلغ سنة سنة 2013، ما مجموعه 883.916 موظفا دون احتساب موظفي الإدارات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية.. ويوجد أكبر عدد من الموظفين في وزارة التربية الوطنية، حيث وصل عددهم سنة 2012 إلى 293.663 موظفا، وهو ما يمثل نسبة 33 في المائة من مجموع الموظفين، يليها إدارة الدفاع الوطني ب254640 موظفا، بما نسبته 29 في المائة. ثم وزارة الداخلية، ب160245 موظفا، أي 18 في المائة، ثم الصحة 46841 ب5 في المائة، والتعليم العالي، 24129 ب3 في المائة. والعدل 19771 موظفا ب2 في المائة، والاقتصاد والمالية، 17771 موظفا ب2 في المائة، في حين تشكل باقي القطاعات مجتمعة 66705 مناصب ب8 في المائة. وبخصوص الأعداد المرشحة للتقاعد من الموظفين في السنوات المقبلة، تتوقع الدراسة إحالة 203.452 موظفا على التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة (35 في المائة من مجموع الموظفين). وإحالة 357.015 موظف على التقاعد خلال 20 عاما المقبلة، (62 في المائة)، و504.515 محالا على التقاعد خلال 30 عاما المقبلة، (88 في المائة). ويشير التقرير إلى أن أنه منذ سنة 2003 عرف تطور أعداد موظفي الدولة زيادة معتدلة، مسجلا بذلك نموا متوسطا بلغ 0.62 في المائة، وزيادة عامة بلغت 5.68 برسم الفترة الممتدة ما بين 2003 و2012.
وفي الوقت الذي سجل فيه ارتفاع عدد الموظفين بين سنوات 2003 و2005 بمعدل 0.7 في المائة، و0.5 في المائة، وذلك على التوالي سنتي 2004 و2005. إلا أنه سجل بعد ذلك انخفاضا ملحوظا سنة 2006 بمعدل 3.2 في المائة، إثر مغادرة 40 ألف موظف في إطار المغادرة الطوعية. لكن بدءا من سنة 2007، سيعرف أعداد الموظفين زيادة تدريجية، بمعدلات سنوية، تراوحت ما بين 1.1 في المائة، و2.3 في المائة.
وبمقارنة عدد المناصب المحدثة بعدد المحالين على التقاعد، يتبين أن الفترة ما بين 2003 و2005، بلغ فيها عدد المناصب المحدثة سنويا 7000 منصب، وهو يقارب معدل المحالين على التقاعد خلال الفترة نفسها، والذي يصل إلى معدل 5904 إحالة على التقاعد.
وفي سنة 2006، تم إحداث 12 ألف منصب مالي بزيادة 71 في المائة مقارنة مع 2005، إضافة إلى 6000 منصب خصصت لترسيم الموظفين المؤقتين. ويمكن تفسير هذا الإجراء بتأثير عملية المغادرة الطوعية على حاجيات الإدارة العمومية، من الموارد البشرية، إضافة إلى إحالة 5319 موظفا على التقاعد.
و يسجل التقرير أنه بخلاف «الإرادة المعبر عنها سنة 2007 في احتواء إحداث المناصب المالية في 7000 منصب خلال الفترة 2007»، وعلى غرار سنة 2003، و2004 و2005، عرفت الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2011 زيادة مهمة في إحداث مناصب المالية، حيث ارتفعت من 7000 منصب، إلى 16 ألف سنة 2008، و12820 سنة 2009، و23.820 سنة 2010 ليصل إلى 18800 سنة 2011. ويعزى هذا التطور، حسب التقرير لاستجابة الحكومة لحاجيات القطاعات الاجتماعية والأمنية، (التربية الوطنية، والصحة، والأمن)، وأيضا لتمكين حاملي الشهادات العاطلين من ولوج الوظفية العمومية). ويلاحظ أنه خلال هذه الفترة، لم يسجل عدد المحالين على التقاعد تطورا حيث استقر معدله السنوي في 5900 متقاعد.
وخلال سنة 2012، ارتفع إحداث المناصب المالية إلى 26.204 مناصب مالية، مقارنة مع معدل سنوي يصل إلى 15.204 ما بين 2007 و2011. في حين أن عدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد سنة2012 هو11.026 موظفا (دون احتساب قطاعات البلاط الملكي،والدفاع الوطني، واالقوات المساعدة، والعدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، المستثنون من إجراء حذف المناصب المالية تبعا للإحالة على التقاعد).
ويلاحظ أن قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والدفاع الوطني والصحة، تستحوذ على 90 في المائة من الوظائف. وبخصوص تقسيم الموظفين حسب السلاليم الإدارية، يكشف التقرير أن 18 في المائة من الموظفين مرتبون في السلم من 5 إلى 6. في حين تبلغ نسبة الموظفين في السلاليم ما بين 7 و9 نسبة 20.93 في المائة. أما الأطرالمرتبة في السلم 10 فما فوق فتمثل 60.25 في المائة من مجموع الموظفين.
وبخصوص توزيعهم حسب الجنس، يشير التقرير إلى أن 69 في المائة من الموظفين ذكور و31 في المائة إناث، ويلاحظ أن 60 في المائة من هؤلاء النساء يعملن في وزارة التربية الوطنية، و14 في المائة في قطاع الصحة.
وبخصوص أعمار الموظفين، فإنه يلاحظ أن 13 في المائة من الموظفين تقل أعمارهم عن 30 عاما، في حين أن 60 في المائة، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما.
وبخصوص كتلة الأجور، بالوظيفة العمومية، فقد انتقلت من 50.837 مليون درهم، سنة 2003، إلى 93.508 مليون درهم سنة 2012. وتبلغ نسبة كتلة الأجور 32 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنة 2012.