15% من ساكنة المغرب موظفون..و33% منهم يتجاوز عمرهم الخمسين سنة

كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، عن معطيات حديثة تتعلق بموظفي الإدارات العمومية في المملكة.
وحسب التقرير، فقد بلغت نسبة الموظفين المدنيين مقارنة مع عدد السكان بالمغرب برسم سنة 2019، ما يناهز 15,9%، أي حوالي 16 موظفاً مدنياً لكل 1000 نسمة، وهو "معدل يبين عدم وجود أي تضخم في عدد الموظفين بالمقارنة مع باقي الدول، إلا أن توزيعه الترابي وكذا بين الإدارات العمومية تعتريه تباينات مهمة"، حسب التقرير.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه النسبة بلغت في المتوسط، خلال العشر سنوات الماضية 16,9%، وأنها بدأت تسجل تراجعا طفيفا ابتداء من سنة 2016، وبلغ عدد الموظفين المدنيين سنة 2019 542 ألفا و670 موظفا.
وفي ما يتعلق بالفئات العمرية لهذه الفئات، يمثل الموظفون الشباب دون سن 35 سنة 25,7% من مجموع موظفي الدولة المدنيين، في مل يشكل موظفو الدولة المدنيون المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة ما بين 35 و50 سنة 40,5% من العدد الإجمالي لهؤلاء الموظفين و33,8% منهم تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
ووفق المصدر ذاته، سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد بعد بلوغ حد السن على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي 40.414 موظفا خلال الفترة 2019-2024، أي ما يعادل 14,74% من مجموع موظفي هذين القطاعين، في ما ستصل ستصل أعداد المحالين على التقاعد على مستوى كل من وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل ووزارة الداخلية، على التوالي، الى 7.010، 2.095، 2.278 و6.906 موظفا، أي ما يعادل، على التوالي، %13,10، %11,14، %11,65 و5,18% من مجموع الموظفين المدنيين لكل قطاع.
وفي ما يخص توزيع أعداد الموظفين المدنيين حسب مقاربة النوع، فإن نسبة تمثيل النساء على مستوى الادارات العمومية بلغت خلال سنة 2019 حوالي 34,8% مقابل 65,2% بالنسبة للرجال.