أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن صفقة بناء المسجد الكبير بمدينة فاس جرت وفق جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل، نافية بذلك ما تم تداوله في بعض المنصات الإلكترونية حول وجود اختلالات أو تجاوزات في هذا المشروع الديني والمعماري المهم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن عملية إبرام الصفقة تمت باحترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444 ه (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، مشددة على أن كل مراحل الإنجاز تمت في إطار الشفافية والاحترام التام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال. وأضاف البلاغ أن برمجة المسجد الكبير بفاس جاءت بطلب من السلطات المحلية للعاصمة العلمية، في إطار التنسيق الدائم بين مختلف المصالح والمؤسسات العمومية، وبناء على رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم العرض الديني وضمان التوزيع العادل للمساجد حسب الكثافة السكانية ومواكبة التطور العمراني للمدينة. وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن المسجد موضوع النقاش يندرج ضمن المشاريع الدينية الكبرى التي ستعزز الإشعاع الروحي والمعماري لمدينة فاس، لافتا إلى أن الأمر يتعلق ب"المدينةالجديدة" وليس بالمدينة العتيقة التي تحتضن جامع القرويين، أقدم جامعة دينية في العالم الإسلامي.