" داروها الكبار حصلو فيها الصغار "

إن الركود الاقتصادي الذي يعرفه العالم و الذي خلفته الأزمة المالية العالمية دفع بالعديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية رغبة في الخروج و الإفلات من أنياب الأزمة بأقل الأضرار. ""
تتخذ كل دولة طريقة خاصة بها لتسيير أزماتها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية داخلية. هناك من الدول من تجعل من أزماتها وسيلة للتقدم إلى الأمام و وضع قطيعة بينها و بين طرق التسيير القديمة التي أبانت عن قصورها. هناك دول أخرى تذهب إلى أبعد من ذلك حيث لا تجد صعوبة في الانسلاخ عن ثوابتها مادامت هذه الثوابت لم تعد تجدي نفعا، مثلا يمكنها أن تنتقل من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق أو من العولمة التجارية إلى سياسة التأميم... و هناك بلدان أخرى تجعل من طائر النعام ملهما لها لكي تطأطئ رأسها كما يفعل و تمرغه في الأرض علّها تفلت من الأزمة.
تظهر الهوة التي بين طريقة تسيير الدول المتقدمة لأزماتها و طريقة الدول المتخلفة - هذا إذا كانت لها طريقة خاصة بها - بجلاء عندما يكون الخطر مشترك بين هذه الدول، فمثلا تعاملت الدول المتقدمة مع الأزمة المالية العالمية بحزم لحماية مصالحها الاقتصادية و طبعا لمصلحة شعوبها و ذلك بإنقاذ الشركات الكبرى من الإفلاس عن طريق ضخ سيولات مالية لفائدتها حفاظا على لقمة عيش المواطن العادي الذي هو مهدد بخطر فقدانه لوظيفته، يعني أن الشغل الشاغل لهذه الدول هو المواطن البسيط الذي من ضرائبه تقتات هذه الدول. أوربا التي تعتبر مثالا في تحرير الأسواق التجارية أصبحت تنهج سياسة الاحتراز و ذلك بفرض ضرائب على السلع التي يمكن أن تنافسها بأسواقها الداخلية. أما الأخطبوط الأمريكي الذي له مصالح اقتصادية بجميع دول العالم بدون استثناء و الذي كان السبب في تصدير الأزمة إلى باقي الدول فقد أصبح اقتصاده أكثر حمائية من قبل. أمريكا التي كانت تقاضي الدول الأوربية بسبب حمايتها لمصالح شركاتها و تتهمها بممارسة سياسة حمائية محرمة لبعض الشركات كأزمة "مصنِّع الطائرات الأوربي AIRBAS" حيث اتهمت بلاد العم سام كل من فرنسا و انجلترا و بلجيكا و ألمانيا بالوقوف إلى جانب "AIRBAS" على حساب المصنِّع الأمريكي "BEING" و هاهي الآن تقوم بضخ أموالاً طائلة لفائدة شركة صناعة السيارات "GENERAL MOTORS" لتقوى على منافسة الماركات الأوربية.
لننتقل إلى الضفة الأخرى و نرى كيف تتعامل الدول المتخلفة "اقتصاديا" مع الأزمة الدولية. في تقريره الخاص بالأزمة المالية الدولية أكد البنك الدولي الذي يتخذ من نيويورك الأمريكية مقرا له أن الدول النامية ستواجه في العام الحالي عجزا في التمويل يتراوح بين 270 و700 مليار دولار نتيجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة مما يعني أن هذه الدول يجب أن تبحث لها عن مصدر تستخرج منه قيمة العجز، نلاحظ أن بالمغرب فظلت الدولة التوجه نحو المواطن لحلبه دراهمه لتجتاز الأزمة و ذلك عن طريق الرفع من الأسعار بنسب خيالية و عدم الرفع من رواتب الموظفين الصغار بخلاف الحيتان الكبيرة التي ما فتئت الدولة "تزيد لهم الخل على بوكبار" و تضيف لهم أصفارا جديدة بأرقام رواتبهم.
هل يحق لنا أن نتساءل لماذا عرفت أسعار المنتجات الحيوية ببلادنا كل هذا الارتفاع؟ هل يستحق المواطن البسيط أن يكون كبش الفداء للسياسة الاقتصادية الفاشلة؟ هل ينتظر المسؤولون من المواطن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام جلاّده و هو يدري جيدا أنه قد خسر كل شيء و ليس هناك شيء يخاف على فقدانه؟