مفاجآت في ملف نائب "رئيس مغوغة"

يتواصل مسلسل التشويق في محاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة أحمد الزكاف؛ إذ حدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف الثاني من دجنبر المقبل موعدا لجلسة جديدة، يتوقع أن تكون الأخيرة ليصير الملف جاهزا في القضية المرتبطة بخروقات عديدة في قطاع العقار بعروس الشمال.
وسجلت مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن الزكاف خضع، اليوم الثلاثاء، لجلسة تحقيق جديدة، وأن القضية ستعرف استدعاء أسماء جديدة للاستماع إليها.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن العدلين اللذين تم استدعاؤهما للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق في القضية، تخلفا عن حضور جلسة التحقيق المنعقدة اليوم الثلاثاء، وشددت على أنه سيتم توجيه استدعاء جديد لكل منهما من أجل المثول أمام قاضي التحقيق.
ويواجه العدلان اللذان ذكر اسميهما الزگاف، الذي يوصف ب"السياسي الطشرون"، موقفا معقدا بسبب الملفات التي يتابع، خصوصا التزوير.
في غضون ذلك، أكدت مصادر هسبريس أن أحد الوجوه السياسية المعروفة بالمدينة جرى استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للاستماع إليه في القضية هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يمثل الحدث خطوة أولى لسقوط أسماء أخرى معروفة في المدينة بسبب ارتباطها الكبير بنائب رئيس مقاطعة مغوغة.
وشددت المصادر على الشخص الذي تم استدعاؤه كشفت مراجعة العلاقات المالية للزكاف تحويله مبالغ مالية مهمة في مناسبات متكررة، الأمر الذي يرجح وجود علاقة محتملة بينه وبين نائب رئيس المقاطعة الموقوف.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال بسبب خروقات في ملفات عقارية، ويواجه تهما ثقيلة، من أبرزها "تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها"، بالإضافة إلى "توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير"، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت، منذ أسابيع، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن السياسي الملقب ب"الطشرون" اتخذ في حقه قرار "إغلاق الحدود".
وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المنتمي إلى حزب "الحمامة"، أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع أحمد الزكاف أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها ما زال رائجا إلى اليوم.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع هسبريس أن المستشار الجماعي سالف الذكر قدمت ضده شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.