حاول دفاع البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة "المير بلقاسم"، المتابع في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم إسكوبار الصحراء، إبعاد التهم المنسوبة إلى موكله، نافيا ما جاءت به النيابة العامة في صك الاتهام. وسجل الدفاع في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن موكله، البرلماني السابق، لم يقدم على تزوير عقد شراء فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، موردا أنه قام باقتنائها وأن "الوكالة صحيحة وليست مزورة، وحتى إن كانت كذلك فموكلي لا علم له بذلك". وبخصوص التهمة الموجهة إليه المتعلقة بالإرشاء وكذا تنظيم الدخول والخروج إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، نفى المحامي ذلك، مستغربا اتهام موكله بالإقدام على عملية تهريب المخدرات عبر تمكين موظفين بالجيش المغربي والجزائري من رشوة. وتساءل في هذا الصدد: "هل هناك موظف بصفته أو اسمه؟ لأن الرشوة يجب أن تتم بين الراشي والمرتشي، وهنا لا نتوفر على المرتشي"، مضيفا: "المتهم أنكر ما نسب إليه ولا علاقة له بالمخدرات". وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يوجد دليلٌ بخصوص الرشوة أو شخصٌ صرح بأن موكلي قدم رشوة، ومن أجل قيام الرشوة لا بد من مرتشٍ وراشٍ، ولا توجد هنا عناصر مادية لجريمة الرشوة، لا سيما أمام إنكار المتهم، كما أن مبلغ هذه الرشوة غير معروف". وحول عملية تسهيل دخول أشخاص إلى المغرب والخروج منه بصفة اعتيادية وغير مشروعة، رد الدفاع بأن المتهم أنكر هذه التهمة جملة وتفصيلا، نافيا أيضا اتجاره بالمخدرات رفقة المالي، وتساءل حول مدى وجود دليل مادي متعلق بذلك. وسجل الدفاع أن مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية تفيد بوجود أشخاص يقدمون المساعدة للمتهم من القوات العمومية، متسائلا: "أين هم؟"، موردا: "لا يوجد اتفاق مع شخص للهجرة إلى الجزائر أو العكس، لا أموال ولا أشخاص، بالتالي هذه المتابعات جاءت بناء على تصريحات الحاج بن ابراهيم الذي يقال إنه جزائري أيضا". واعتبر المحامي في مرافعته أن اتهام موكله بالاتجار بالمخدرات لا يستند إلى دلائل مادية، بقدر ما هي مجرد تصريحات صادرة عن الحاج أحمد بن ابراهيم الذي تحدث عن واقعة سنة 2013 وأخرى مرتبطة بتهريب 40 طنا من المخدرات في الجديدة. واعتبر الدفاع تصريحات تاجر المخدرات "أقوالا متضاربة ومتعارضة تفتقد إلى المصداقية، ولا يمكن أن تشكل وعاء لعناصر جريمة نقل ومسك المخدرات"، مضيفا: "لم يتم ضبط المخدرات بحوزة موكلي، ولا حتى باقي المتهمين". وينتظر أن تتواصل زوال اليوم الخميس مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في هذا الملف الذي شارف على نهايته، وسط ترقب للأحكام التي ستصدرها الهيئة القضائية.