تضارب في تصريحات تاجر مخدرات “ولد الهيبول”

تراجع عن تهمة 5 عناصر من شرطة تمارة بتلقي رشاوى خلال مواجهته ب 16 متهما
الرباط: ادريس بنمسعود
“كيخدم الكانة في الاتهام”، ولد الهيبول يفتعل الوقائع سيدي الرئيس، هذه تصريحات مغرضة انتقامية من المتهمين…. مجموعة من الملاحظات تقدم بها المحامون خلال جلسة أمس الاثنين التي انطلقت من الرابعة زوالا، واستمرت حتى التاسعة والنصف ليلا، والتي خصصها عبد الرحيم مياد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال المرحلة الأولى من جلسة الأمس للمواجهة بين الزحاف ميلود الملقب ب “ولد الهيبول” و16 متهما من عناصر أمن تمارة، والتي جاءت متضاربة في مجمل مراحلها الأربعة بحسب أغلب محامي المتهمين.
محاصرة ولد “الهيبول” بسلسلة من أسئلة المحامين، جعلته يتراجع عن أقواله السابقة يؤكد دفاع المتهمين، التي وردت في مراحل التحقيق الأربعة سواء لدى الشرطة القضائية، أو أثناء الإحالة على الوكيل العام، وخلال مرحلة التحقيق التي دامت سبعة أشهر، أو خلال جلسة أمس الاثنين، التي عرفت معطيات جديدة أقر خلالها لأول مرة المتهم الرئيسي أنه لا يعرف خمسة عناصر من مجموع 16 عنصرا متابعين في قضية الارشاء والارتشاء بتمارة، كونه لم يسبق له أن تعامل معهم، ويتعلق الأمر بالعربي الشراردي، وإبراهيم أحدوش، ابراهيم أشناني، حفيظ أيوب، والعماري.
الاعترافات الجديدة التي وردت على لسان “ولد الهيبول” أثارت ردود فعل مجمل محامي باقي المتابعين سواء التسعة الذين يوجدون رهن الاعتقال، أو سبعة عناصر المتابعين في حالة سراح، الذين طعنوا في هذه التصريحات كونها تنم عن شخص فاقد الأهلية، بالنظر لسوابقه التي أدين من خلالها في أغلب فترات حياته بسبب الاتجار في المخدرات، والاغتصاب والضرب والجرح، وبالتالي يقول محامي المتهمين، كيف يتم الاستماع إلى “ولد الهيبول” كشاهد يفرق صكوك الاتهام والبراءة بشكل مزاجي، وفي ذات الوقت هو المتهم الرئيسي، في حين أن رئاسة المحكمة يجب أن تؤسس قناعتها على وقائع ملموسة واقعية بعيدة عن التشكيك، وليس على ادعاءات وتوزيع التهم التي وصفوها “بالانتقامية”.
الاتهامات الموجهة إلى الحاج العدلاني ضابط ممتاز الشرطة القضائية، التي أخذت حيزا كبيرا من زمن المحاكمة، التي أكد خلالها المتهم الرئيسي أنه يعرفه، وسبق أن تسلم مبالغ مالية منه من أجل توفير الحماية له، سواء عن طريق أحد معاونيه المسمى “كويمينة” أو عن طريق عنصر الأمن المسمى عبد الرزاق الهلالي، حاول محاميه خلال مرافعة دامت الساعة، دحض التهم الموجهة إليه بعد أن أكد أن عناصر الجريمة التي يتابع بها موكله غير ثابتة، على اعتبار أنها تستند على أقوال المتهم الرئيسي، التي لا يعتد بها كقرينة، على اعتبار أنه سبق وأن أنجز له الضابط الممتاز محضرين بسبب تهم الضرب والجرح والاغتصاب، التي قضى على إثرها “ولد الهيبول” 5 سنوات حبسا نافذا، سلم الرئاسة نسخا منها، نفس الأمر بالنسبة لوضعية حسابه البنكي، الذي لم يجر بشأنه أية عملية سحب لمدة ثمانية أشهر بحسب البحث الاجتماعي لقاضي التحقيق، يتابع محامي العدلاني، إن هذا الأخير له موارد أخرى كالفلاحة التي تذر عليه مداخل من أرض فلاحية ورثها، إضافة إلى أن الادخار ليس جريمة، من حقه أن يدخر أموالا تحسبا “لدواير الزمان”، نافيا كل هذه التهم عن موكله من خلال تقديم كشوفات بنكية تثبت عدة عمليات السحب، التي أجراها من رصيده خلال فترة 8 أشهر المعنية، مطالبا بحماية موكله ضابط الشرطة الممتاز لأنه زج به في هذا الملف انتقاما من الخدمات التي أسدوها للبلاد، والقضاء وحده الكفيل بحمايته ورد الاعتبار له.
إنزال أقصى العقوبات في حق المتابعين، الذين استرخصوا ضمائرهم مقابل مبالغ مالية، طلب تقدم به ممثل النيابة العامة من رئاسة الجلسة، الذين اقترفوا بحسبه جناية إفشاء السر المهني، والارتشاء من أجل غض الطرف عن تاجر المخدرات وحمايته من منافسيه، وذلك من خلال تلقي رشاوى مقابل إلقاء القبض على منافسيه، الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة، والمشاركة في الارشاء والارتشاء، ليتقرر في ختام الجلسة العمومية مواصلة الاستماع إلى مرافعات باقي المحامين خلال يوم الاثنين القادم بمحكمة الاستئناف بالرباط.