"قرار الجثامين" يدخل حيز التنفيذ

أكد مصدر في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الضوابط الجديدة التي جاء بها القرار حديث الصدور بالجريدة الرسمية (فبراير الماضي)، المشترك بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25، صادر في 15 من ذي القعدة 1446، الموافق ل13 ماي 2025، المتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، بدأ العمل بها انطلاقا من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.
وأكد المصدر نفسه أن "القرار بما أنه لا يحدد أي آجال للنفاذ فإنه يعتبر نافذا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للمملكة".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القرار يضم بالأساس جانبين يتعلقان بوزارة الصحة، "أولهما وجود مندوب عن الوزارة ممثلا في الطبيب الشرعي الذي يعاين الوفاة ويباشر الإجراءات الأخرى ذات الصلة باختصاصه، على مستوى المكتب الموحد بمكتب حفظ الصحة والسلامة؛ أما الجانب الثاني فيتعلق بتحديد الوزارة ذاتها عددا من الأمراض التي لا يحق إخراج جثث المتوفين بها من القبور، إلا بعد مرور الآجال الزمنية الموضحة في القرار".
وشدد مصدر الجريدة على أن "النقل يبقى من اختصاص وزارة الداخلية، وذلك بعد معاينة الوفاة".
تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي أقر تدابير وإجراءات صارمة لنقل ودفن الجثث وإخراجها من القبور أثار جدلا واسعا بعدما تضمن اشتراط خلو سيارات نقل الأموات من أي عبارات دينية.
لكن جرى يوم 26 فبراير الماضي إصدار قرار بتغيير وتتميم القرار المذكور. وهم التعديل أساسا المقتضى المثير للجدل، وذلك من خلال اشتراط عدم كتابة أي عبارات باستثناء الشهادتين والآية الكريمة: "كل نفس ذائقة الموت".