أزيد من 165 ألف مركبة تقبض الدعم العمومي لمهنيي النقل في المغرب

أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأنه، ابتداء من يوم 2 أبريل الجاري، تم الشروع في مسطرة تحويل المبالغ المالية إلى المهنيين الذين وضعوا طلباتهم عبر المنصة المخصصة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، إما عبر تحويلات إلى الحسابات البنكية أو عبر حوالات مالية.
وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه منذ انطلاق المرحلة الجديدة للعملية بتاريخ 20 مارس المنصرم وإلى غاية يوم الخميس 2 أبريل الجاري، تم تسجيل 93 ألفا و531 طلبا، شملت معالجة ما مجموعه 165.558 مركبة، موزعة حسب طبيعة النشاط.
وفيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، فقد بلغ عدد الطلبات 26 ألفا و735، شملت 77 ألفا و829 مركبة معنية، كما سجلت سيارات الأجرة من الصنف الأول 37 ألفا و650 طلبا، وهو عدد المركبات المعنية، بالإضافة إلى سيارات الأجرة من الصنف الثاني التي بلغ عدد طلباتها 25 ألفا و27 طلبا بعدد مماثل من المركبات.
وتوضح المعطيات المتوفرة للجريدة أنه في قطاع نقل المسافرين بين المدن بلغ عدد الطلبات 328، همت 1309 مركبات، بينما بلغ عدد طلبات النقل السياحي 458، شملت 6673 مركبة، كما تم تسجيل 972 طلبا لعربات النقل المزدوج لما مجموعه 1148 مركبة.
أما نقل المستخدمين لحساب الغير، فقد سجل طلبات بلغت 1687، شملت 11 ألفا و711 مركبة. وبالنسبة لعربات القطر، فقد بلغ عدد الطلبات 548، همت 1768 مركبة. وفي قطاع النقل المدرسي لحساب الغير، تم تسجيل 108 طلبات، شملت 634 مركبة، في حين بلغت طلبات حافلات النقل الحضري فقط 18، همت 1809 مركبات.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مشاركته في اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن دعم مهنيي النقل يستند إلى تجربة الفترة ما بين 2022 و2024، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو النقل السياحي، أو النقل المزدوج بالعالم القروي.
وأوضح لقجع، الذي كان يعرض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أنه "تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر (من الوقود)، ابتداء من 15 مارس إلى 15 أبريل، بما يتيح لهؤلاء المهنيين العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة"، منبها إلى أن "الكلفة الشهرية لهذا الدعم تبلغ 648 مليون درهم".
وذكر المتحدث ذاته أنه "تم إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالتحويلات المالية، والشروع في صرف هذا الدعم لفائدة المهنيين ابتداء من 15 مارس"، مبرزا أن "هناك قطاعات أخرى قد تتضرر جزئيا، تعمل الحكومة على دراسة وضعيتها والتخفيف من آثار الأزمة عليها".