التهراوي ينهي الجدل: فتح رأسمال الصيدليات خارج أجندة وزارة الصحة

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن "منهجية إصلاح قطاع الصيدلة تقوم على المقاربة التشاركية، وأن أي إصلاح يهم قطاع الصيادلة سيتم في إطار الحوار والتشاور معهم".
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار كمال آيت ميك بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بخصوص رفض بعض الصيادلة لرأي مجلس المنافسة حول فتح وأسمال الصيدليات، أن "مجلس المنافسة هو هيئة استشارية، وأن رأيها غير ملزم".
وأضاف المسؤول الحكومي عينه أنه قد سبق للوزارة أن اجتمعت بنقابات الصيادلة، وأكدت لهم "أن بعض ما جاء في تقرير مجلس المنافسة يندرج ضمن إصلاحات كانت مطروحة سابقا، وبعضها الآخر لا يدخل ضمن برنامج الوزارة أو البرنامج الحكومي، مثل مسألة فتح رأس المال".
وفي موضوع آخر، عبّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن "وعيه التام بالتحديات التي تواجه المرافق الصحية بالمناطق القروية، سواء من حيث ضعف التجهيزات أو الخصاص في الموارد البشرية أو صعوبة الاستقبال أو استمرار الخدمات خلال الليل".
وأكد التهراوي أن "الوزارة تقوم بالاشتغال على هذه الإشكاليات، عبر ورش متكامل يهدف إلى تأهيل شامل للمؤسسات الصحية بالعالم القروي وتعزيز موارد البشرية واستمرارية الخدمات".
وفي ما يخص الأرقام، أوضح الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة أخنوش أن البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية مكن في مرحلته الأولى من تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي يفوق 6.4 مليارات درهم، موزعة على جهات عديدة.
كما أعلن المسؤول الحكومي عينه عن إطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تأهيل 1600 مركز إضافي، منها 500 مركز خلال سنة 2026؛ ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 3000 مركز صحي مجهز.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أكد التهراوي اعتماد سياسة إعادة التوازن المجالي، حيث خُصصت 52 في المائة من المناصب المالية سنة 2024 للعالم القروي وارتفعت هذه النسبة إلى 70 في المائة سنة 2025، على أن تصل إلى 72 في المائة سنة 2026، إلى جانب تحسين التعويضات وظروف العمل والحراسة والمداومة.
وبخصوص استمرارية الخدمات ليلًا، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع مرسوم جديد لتنظيم مواقيت العمل بالمؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، يهدف إلى تحديد فئات الحراسة والمداومة.