تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء إلى ما يشبه الحلبة بين فرق الاغلبية والمعارضة، وذلك على خلفية دعوة فرق المعارضة للتضامن مع محمد الهيني القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، والذي قالت إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوقفه بسبب حكمه لصالح "معطلي 20 يوليوز" في قضيتهم ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. واضطر رئيس الجلسة الحركي محمد الفاضلي إلى التهديد برفع الجلسة أكثر من مرة لوقف حالة الهرج والمرج التي أربكت الجلسة لقرابة ساعة، حيث اعترضت فرق الأغلبية وعلى رأسها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الحركي، على التضامن باعتباره لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس. الفاضلي دعا فرق المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها في حال ما إذا تم توقيف الجلسة، مؤكدا أنه لا يمكن فرض التضامن على أي شخص بالقوة، واصفا ما وقع في الجلسة "بالضجيج المجاني الذي يعطي صورة مسيئة على المؤسسة التشريعية". وفي هذا الاتجاه اعتبر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، أن توقيف القاضي يعتبر نوعا جديدا من تكميم الأفواه التي تنتهجه الحكومة للضرب في استقلالية القضاء، منبها إلى أن مصير "الهيني" سيكون نفسه مصير المئات من القضاة بمجرد حكمهم بأحكام مخالفة للحكومة، قبل أن يتدخل المستشار عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل عبد المالك أفرياط الذي دعا إلى توجيه سؤال لوزير العدل مباشرة لمعرفة رأيه في الموضوع. من جانبه رفض عبد الاله الحلوطي المستشار عن نقابة الاسلاميين، التضامن مع شخص يوجد ملفه لدى القضاء، معتبرا المؤسسة التشريعية ليست للتضامن لأن هناك الآلاف من المواطنين يتوفرون كنقابة على ملفاتهم ويحتاجون للتضامن. واستغرب النقابي المذكور من دعوات فرق المعارضة، مشيرا إلى أنها نوع من التدخل في القضاء الذي جاء الدستور المغربي الجديد لضمان استقلاليته، "ولا يمكن الحديث عن ملف بيد القضاء"، على حد تعبير الحلوطي. الوزيرة سمية بن خلدون أكدت باسم الحكومة أن ما قالته المعارضة "غير صحيح"، مؤكدة أن استدعاء القاضي من طرف المجلس الأعلى للقضاء جاء نتيجة لتدوينة له ب"الفايسبوك" اعتبرها مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل مسيئة له، تقول الوزيرة المذكورة.
