متابعات : محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستنكر اعتداء وزير العدل على الحريات وعلى المستشارين

احتج محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشدة على التدخل الأمني العنيف في حق كتاب الضبط المعتصمين بمختلف محاكم المغرب، والذي أسفر عن عدة إصابات وإغماءات وهلع كبير في أوساط موظفي قطاع العدل ومن ضمنهم المسؤولون النقابيون وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل.
وأدان رئيس الفريق، من خلال إحاطته مجلس المستشارين علما أول أمس الثلاثاء، «أسلوب القمع والاعتداء على الحريات والاحتجاج السلمي الذي بدأت تنهجه الحكومة، في الوقت الذي حققت فيه بلادنا تقدما على المستوى الدستوري في تعزيز ممارسة الحق النقابي وصون الحريات».
ومن سوء طالع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه كان أول وزير معني بالأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء حول «مبدأ استقلالية السلطة القضائية ودوره في بناء دولة القانون والمؤسسات»، غير أن الوزير فضل الانسحاب من بداية الجلسة حتى لا يضطر لسماع إدانة الفريق الاشتراكي لسلوكاته في التعامل مع هيأة كتابة الضبط التي تعتبر من أهم ركائز السلطة القضائية.
وشوهد الرميد خلف الباب الرئيسي لقاعة الجلسات وهو يتابع الإحاطات المدينة للتدخل الأمني، ولقمع وزارة الحريات للحريات النقابية، غير أنه لم يستطع إخفاء انفعالاته حينما احتج عليه المستشار إدريس الراضي واضطر إلى مهاجمته وقمعه هو الآخر، بتوجيه اتهامات له بالفساد والتي اعتبرها المستشارون جد خطيرة، خاصة حينما تصدر عن وزير العدل في جلسة دستورية للبرلمان. وقد استمر تشنج الوزير واصطدامه مع أكثر من مستشار ورئيس فريق، رغم محاولات رئيس الجلسة تهدئة القاعة مما اضطره في الأخير إلى رفع الجلسة قبل الشروع في بسط الأسئلة المطروحة في جدول الأعمال.
واستمر التلاسن بين وزير العدل والحريات وعدة مستشارين خارج القاعة، مما اضطر عددا من رؤساء الفرق إلى طلب اجتماع طارئ لندوة الرؤساء التي ترأسها الشيخ بيد الله رئيس المجلس، والتي تداولت في خطورة التصرفات التي أثرت على سير جلسة الأسئلة الدستورية وأوقفتها إلى حدود الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال.
ورغم أن الفرق البرلمانية تحملت مسؤولياتها السياسية وطلبت من الرميد الاعتذار داخل الجلسة وسحب اتهاماته، إلا أنه زاد في تعنته متحديا حتى رؤساء فرق الأغلبية التي توسطت لحمله على الاعتذار.
وأمام هذا السلوك المتعجرف لوزير يتحدى المؤسسة البرلمانية، أجمعت فرق المعارضة على تكليف الأستاذ محمد علمي بتوضيح موقفها أمام الرأي العام، وتحميل وزير العدل مسؤولية عرقلة الجلسة الدستورية لمجلس المستشارين.
وبالفعل فقد تدخل رئيس الفريق الاشتراكي عند استئناف الجلسة، باسم فرق المعارضة، معبرا عن الأسف الشديد تجاه سلوكات وزير العدل التي جاءت مباشرة بعد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية، والذي أكد على ضرورة الرقي بالعمل البرلماني وتفعيل المقتضيات الدستورية المدعمة للمؤسسة البرلمانية ولدور المعارضة.
كما أشار علمي إلى أن فرق المعارضة ستراسل رئيس الحكومة احتجاجا على سلوكات وزيره في العدل والحريات الذي كال الاتهامات لأعضاء مجلس المستشارين، وتحدى المؤسسة البرلمانية في جلسة دستورية يسيرها رئيس من الأغلبية وفق ضوابط النظام الداخلي.
وأعلن رئيس الفريق الاشتراكي أن فرق المعارضة ستتخذ مواقف أخرى في المستقبل حيال هذه السلوكات التي مست بمؤسسة مجلس المستشارين، معلنا انسحاب فرق المعارضة من الجلسة العامة خلال الحصة المخصصة لأسئلة وزارة العدل.
وبعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة، لم يتبق في القاعة إلا بضعة مستشارين من الفريقين الاستقلالي والحركي، واثنان من فريق التحالف الاشتراكي. وقد اعتبر العديد من المستشارين البرلمانيين والصحفيين الذين تتبعوا كل هذه الوقائع أنها بداية غير مثمرة في علاقة الحكومة بالبرلمان في أول جلسة لمساءلة الجهاز التنفيذي بعد افتتاح السنة التشريعية.