وزير العدل الإسباني يرفض "إسقاط" ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة

رفض وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز غاياردون، يوم الثلاثاء، طلبا ب"إسقاط" ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة، معتبرا أن إزالة ملكية الكنيسة "ستكون سخافة قانونية".
وبحسب مداخلة للوزير أمام مجلس الشيوخ الإسباني (إحدى غرفتي البرلمان) فإن "القانون الإسباني ﻻ يسمح بعملية كهذه (إزالة ملكية الكنيسة عن المسجد) إﻻ في حالة أن يكون مسجد قرطبة في خطر التدمير أو الضرر وهو الأمر الذي ﻻ يحدث في الوقت الراهن".
وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال من عضو في المجلس بشأن ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة أن "تلك الخطوة سوف تكون أيضا سخفا اقتصاديا لأن قيمة تعويض الكنيسة ستكون باهظة الثمن".
واستغلت أسقفية قرطبة (جنوب إسبانيا) وجود قانون يسمح بتسجيل ملكية المعابد بأثمان رمزية وقامت في صمت بتسجيل الجامع الشهير في ملكيتها ب30 يورو في عام 2006، حيث أطلقت عليه اسم "كاتدرائية جامع قرطبة".
وينتظر أن يتحول هذا المعلم التاريخي بشكل رسمي إلى ملكية الأسقفية في العام 2016 إذا لم يجرِ منع ذلك، وهو ما أدى إلى جدل واسع في إسبانيا، ﻻسيما في الأوساط الأكاديمية وهيئات مدنية، التي دعت كلا من اليونسكو وحكومة قرطبة من أجل العمل على منع انتقال ملكية مسجد قرطبة إلى الكنيسة الإسبانية.
يذكر أن مسجد قرطبة أمر ببنائه عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، عام 92 من الهجرة، 710 من الميلاد.