يمكن تعريف الديمقراطية، بأنها تلك الاليات الايجابية الأهداف و الكفيلة بضمان تكريس احترام مبدأ المساواة الدستوري في الاستفادة من الحقوق وكذا القيام بالواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين سواء كانوا أفرادا أو جماعات. لقد تعرضمفهوم الديمقراطية لمجموعة من المتغيرات والمرتبطة مباشرة بتحديات الانسية الكونية والتي بدورها عرفت وبفعل المؤثرات العالمية" النمو الديمغرافي ومن ثمة الزيادة على طلب الخدمات" تزايدا مهولا للحاجيات المرتبطة بمعيشها اليومي ، ومن هذا المنطلق اهتدت جل دول العالم الى انشاء المنظومات الحزبية، وذلك بهدف خلق نخب وأطر قادرة على تدبير الشأن العام ومن ثمة تصريفه في خدمات ترقى الى طموحات المواطنين ويستفيدون منها بشكل ديمقراطي. تعددت خلفيات الأحزاب السياسية من دولة الى أخرى،اذ نجدها تراوح بين منهاجي الأحادية والتعددية ، الأمر الذي يستشف من خلال معظم برامجها التي تختلف من حيث الأفكار الا أنها تتوحد من حيث الثوابت الانسانية المتعارف عليها في مجموعة من العهود والمواثيق الدولية والتي تعتبر الديمقراطية نواتها الصلبة ، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح في هذا المقال يتجلى في ما مدى تطبيق الأحزاب السياسية للدمقراطية الداخلية في أفق تحقيقها خارجيا، وذلك عبر القيام بمسألة تأطير المواطنين. للجواب على هذا السؤال لا ضير من التطرق الى الديمقراطيات الحزبية التي استطاعت تحقيق مكاسب ايجابية من خلال تطبيقها للديمقراطية الداخلية، والأمثلة كثيرة في هذا الباب، ولا أدل على ذلك من الأحزاب السياسية الألمانية التي تتخذ من مبدأي المساواة والمردودية ركيزتين أساسيتين في تدبير الدواليب الداخلية لمنظوماتها السياسية ، الأمر الذي جعل من الفيديرالية الألمانية نموذجا يحتدى به حتي من قبل الدول التي تنتمي كذلك للاتحاد الأوروبي، هذه الممارسات الايجابية لمسألة الديمقراطية الحزبية داخل المنظومة الحزبية الألمانية ، يمكننا أن نجملها في: - تركيزها على تسخير الموارد المادية البشرية واللوجستية المتوفرة لديها في عمليات استقطاب وتأطير كفاءات بشرية تحتاج الى سقل موهبتها السياسية في شكل تحترم معه خصوصية الدولة قوانينها وتقاليدها ، مما جعل منها الات مباشرة للإنتاج السياسي الذكي - تمكين المواطنين من القرار الحزبي، وذلك عبر الاعتماد على الديمقراطية الداخلية في اسناد مهام التسيير الحزبي، مما انعكس بصفة ايجابية على النتائج المرجوة من وراء الفعل السياسي والتي تتمثل في تحقيق هدفين أساسيين الا وهما:" التعرف على طموحات المواطنات والمواطنين ومن ثمة تضمينها في برامج واقعية تعتمد على الدقة وسرعة الاداء وجودة النتائج أي الخدمات"، الأمر الذى دفع قدمابمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكان سببا في ارتفاع نسبة الوعي المواطن بقضايا ومتطلبات التنمية التي لن تتحقق في معزل عن اعتماد المقاربة التشاركية بين المنظمات الحزبية من جهة والمواطنين من جهة أخرى - تزويد أطرها الحزبية بالمعلومة السياسية المحكومة بالدقة، مما جعل منهم سفراء للقرب السياسي المواطن أسندت اليهم مهمة تأطير المواطنين وذلك بالاعتماد على برامج مدارس التكوين الحزبي الوطنية والجهوية - اعتمادها على مبدأ التناوب الحزبي الداخلي فيما يتعلق بمسألة التداول على المسؤوليات الحزبية وذلك من خلال الزام كل المترشحين بتقديم برامج للمنصب المراد شغله - تثبيتها لمواثيق أخلاقية داخل منظومتها الحزبية، الأمر الذي لطالما أسند المسؤولية الحزبية للأصلح - الاعتماد على مبدأ المردودية كمعيار أساسي لتقييم عمل الاطار السياسي، مما خلق حالة من التنافس أو التباري السياسي لدى جميع الأطر السياسية نساء رجالا وشبابا، و كان نتاجا لبروز مفهوم جديد في ميدان التدبير الحزبي يتجلى في الجودة السياسية القائمة على المبدأ القاضي بأن البقاء للأصلح - اعداد قواعد حزبية يحتكم اليها في المسائل المتعلقة بالتنظيم، كما يعهد اليها بمهام تتبع وتقييم أو تقييم البرامج الحزبية ، الأمر الذي تمخض عنه محافظة الحزب الألماني الحاكم على موقعه - انفتاحها على الجامعات ومؤسسات التكوين بسلكيه العالي والمهني، مما ننتج عنه استقطاب مجموعة من الكفاءات التي لم تكن تؤمن بالممارسة السياسية، الا أنها استطاعت من خلال التجارب التي راكمتها عبر ممارساتها المهنية ، من اغناء الواقع الحزبي عبر تمكينه من المعلومة الدقيقة ، الأمر الذي كان له وقع اجابي على الجانب المتعلق بتحقيق الموازنة بين امكانيات الدولةومتطلبات المواطن - تطبيقها للأسس التي تقوم عليها الحكامة في شقها السياسي، وذلك من خلال احتكامها اللامشروط لمبدأي النزاهة والشفافية بدءا من هياكلها الداخلية، مما انعكس بصفة ايجابية على مسألة الاقناع السياسي المواطن،والذي من خلال برامجها استطاعت أن تشبعه بأبجدياتها التاريخية والتنظيمية مما بوأها مركز الصدارة السياسية ومن ثمة صناعة القرار التنموي للدولة - تشجيعها لاقتحام المشهد السياسي،ليس من خلال الكوطة المجانية وانما من خلال تقديم برامج يتم ادماجها في البرنامج الانتخابي العام للحزب، وجعل الناخب هو الفيصل في اختيار الأصلح سواء في فئة الشباب أو النساء الخ... ان المغرب ، وانطلاقا من نظامه السياسي التعددي الحزبي ، قد سعى جاهدا ومنذ حصوله على الاستقلال على تشجيع المنظومة الحزبية لا لشيء الا من أجل ضمان مشاركتها الفعالة في تدبير الحقل التنموي المواطن، ومن ثمة تدشين ورش بناء دولة الحق والقانون ، ولا أحد يمكن أن ينكر ما قامت به أحزابنا السياسية وخاصة منها التاريخية من دور فعال في المجالات المتعلقة بتأطير المواطنين، الا أن الأمر لازالت تعترض تقدمه مجموعة من الصعوبات ، والتي نورد من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - سيادة منطق التوافق السياسي والمبني في جوهره على الديمقراطية الملغومة والموجهة ، مما أنتج لنا والواقع يشهد على ذلك قيادات حزبية مشلولة لا يهمها الا خدمة مصالحها الشخصية - ضعف التكوين السياسي داخل منظومتنا الحزبية، الأمر الذي كان سببا في افراز خريطة سياسية فارغة المحتوى يسودها اللغط والسب والشتم ، مما كرس لتعاظم ظاهرة العزوف السياسي وخاصة في صفوف الشباب الذين يعتبرون أساسا للحاضر وأفقا للمستقبل - برامج حزبية اختارت من الجمود نهجا لها، مما خلق حالة من الركود السياسي أعطت للمواطن موقع المتفرج - استمرار التعامل بالتكتلات الوهمية أو ما يصطلح على تسميته باللوبيات السياسية، الأمر الذي لم يرق العديد من الكفاءات والخبراء الأكاديميين والسياسيين وجعلهم يقطعون مع سياسة موازين القوى الخ.... ان منظومة الأحزاب السياسة، لن تتمكن من تحقيق الهدف الرئيسي لنشأتها من دون مراجعة طرق تدبير بيتها الداخلي، وذلك عبر اعمالها للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها الديمقراطية الداخلية والمتمثلة في كل من المساءلة المحاسبة ومن ثمة التقييم المبني على منطق البقاء للأصلح.
