عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية

واصلت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، الخوض في الوضع الأمني بليبيا وتداعياته على بلدان الجوار، واجتماع وزراء داخلية مجموعة الخمس لدول الساحل بنواكشوط.
ففي الجزائر، أوردت صحيفة (الخبر) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "حول ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا"، مضيفة أن الجزائر تتجه "طبقا للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كلم. وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر".
وقالت إن القرار الجمهوري الأخير، القاضي بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا، "كرس عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، وجاء هذا بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع الشقيقة تونس"، مشيرة، نقلا عن "مصدر أمني"، إلى أن تأمين البلاد "يأتي في الأولوية الأولى قبل أي شأن آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار".
ومن جهتها، ذكرت (البلاد) أن رئيس الجمهورية ترأس خلال الشهر الجاري أشغال المجلس الأعلى للأمن الذي يعود له الدور المفصلي في مواجهة الأحداث الخطيرة للانفلات الأمني على عدة جبهات، أخطرها الحدود مع ليبيا ومالي.
وتابعت أن الرئيس كلف، حسب مصادر مطلعة، لجنة عسكرية عليا تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة، بعد إبلاغ القيادة السياسية عن طريق وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بكل تفاصيل التطورات، مضيفة أنه تقرر أيضا تكليف اللجنة المذكورة "بدراسة مقترح رفع ميزانية الدفاع بصفة طارئة خلال مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في الحدود الشرقية، بشكل يستجيب للاحتياجات الملحة للمؤسسة العسكرية وتمكينها أيضا من زيادة أعداد أفراد الجيش".
وكشفت (الفجر) بدورها أن هيئة أركان الجيش قررت أمس "نشر 5 آلاف جندي إضافي على طول الحدود الجزائرية الليبية، لتشديد المراقبة"، وأن "المخطط يقضي بمراقبة جوية للصحراء لمنع وصول أسلحة مهربة من ليبيا إلى الجزائر، بالإضافة إلى تسلل عناصر الجماعات الإرهابية".
وفي سياق الانفلات الأمني في ليبيا، أفادت صحيفة (الجزائر نيوز) بأن الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) قررت، الاثنين الماضي، "سحب موظفيها من ليبيا وتعليق نشاطها هناك"، مذكرة بأن قرار (سوناطراك) سحب موظفيها من ليبيا هو الثاني لها، بعدما قامت بنفس الإجراء في مارس 2011، عقب أحداث العنف التي أفرزتها الحرب الأهلية في نفس السنة، بين القوات الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي والجماعات المسلحة المعارضة له، قبل أن تستأنف، في يوليوز 2012، أنشطة التنقيب في الأراضي الليبية.
ومن جهة أخرى، رصدت الصحف ردود فعل الطبقة السياسية بمختلف أطيافها إزاء مسودة تعديل الدستور التي ستفتح المشاورات بشأنه الشهر المقبل.
وعلقت صوت الأحرار على الجبهة المعارضة للمشروع بالقول "إذا كانت غالبية الأحزاب والشخصيات الفاعلة قد ثمنت المقترحات الواردة في مسودة التعديل الدستوري واعتبرتها أرضية صالحة لتوسيع المشاورات (....)، فإن هناك من الأحزاب والشخصيات من تمسكت بخيار المقاطعة وعدم المشاركة في هذه المشاورات المرتقبة".
واعتبرت أن "الموقف السلبي من أطراف في المعارضة لا يستند لأي مبرر أو حجة مقنعة"، وأن "الذين يصفون مسودة التعديل الدستوري المقترحة على أنها مضبوطة حسب رغبات السلطة، أو أنها على مقاس رئيس الجمهورية، إنما يقدمون أحكاما مسبقة، وهو سلوك غير حميد يتنافى والممارسة الديمقراطية التي تقوم أساسا على الحوار ومواجهة الحجة بالحجة".
وفي تونس، واصلت الصحف متابعتها لتطورات الوضع الأمني في ليبيا، إضافة إلى مستجدات الحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) أن "مدينتي طرابلس وبنغازي شهدتا على امتداد اليومين الأخيرين هدوءا حذرا مع انحسار المعارك نسبيا بسبب انهماك الطرفين في الحشد والتعبئة لجولة عنف مقبلة يتوقع أن تشهد تصعيدا، في وقت وصف المراقبون هذا الهدوء بالهدوء الذي يسبق العاصفة، فيما تزايدت أعداد السفارات العربية والغربية التي تقفل أبوابها في طرابلس وتغادر على عجل".
ونقلت صحيفة (الضمير) عن ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن ليبيا، ناصر القدوة، قوله ، خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، إنه "ليس من المصلحة إبداء انحياز لأي طرف في الأزمة الليبية"، مضيفا "نسعى للحوار والتوافق وإيجاد أرضية مشتركة توقف سيل الدماء"، فيما أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن نائب الأمين العام للجامعة، السفير أحمد بن حلي، قد أعلن عن قرار عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس لبحث الأوضاع الليبية.
ومن جهة ثانية، توقفت صحيفة (الشروق) عند مستجدات الحوار الاقتصادي، المزمع عقده يوم 28 ماي الجاري، مشيرة إلى أن من أهم القرارات التي من المنتظر اتخاذها "رفع الدعم تدريجيا عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، إضافة إلى إجراءات تقشفية أهمها التقليص من الانتدابات بالوظيفة العمومية والحد من الرفع في الأجور والتقليص من النفقات العمومية ذات الطابع الاجتماعي".
وكتبت صحيفة (المغرب) أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في تونس، خلال العام الجاري، 2.8 في المائة، وأن يرتفع على المدى المتوسط، مضيفا أن "الشهرين الأولين من العام الجاري لم يشهدا تحسنا واضحا في النشاط الاقتصادي، وأن المستثمرين ما زالوا في وضعية ترقب لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث، فيما تراجعت التوترات الأمنية".
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على اجتماع وزراء داخلية مجموعة الخمس لدول الساحل بنواكشوط، والأوضاع الأمنية في شمال مالي.
وفي هذا الصدد، تطرقت الصحف إلى الاجتماع الأول لوزراء داخلية مجموعة الخمس لدول الساحل الذي انعقد، أمس الأربعاء بنواكشوط، والتي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وشارك فيه وزير الداخلية السنغالي بصفة مراقب ووزير الداخلية الفرنسي.
وأشارت صحيفتا (الشعب) و(لوكوتديان دو نواكشوط) إلى أن الوزراء قرروا إحداث منظومة للتعاون الأمني تهدف إلى وضع شبكة موحدة لتبادل المعلومات ذات الطابع الأمني وتوفير الإطار الملائم للتكوين في مجال الأمن ومراقبة الحدود.
وذكرت الصحيفتان بأن المشاركين في اجتماع نواكشوط أعربوا، في بيانهم الختامي، عن إرادة بلدانهم في جعل مجموعة دول الساحل الخمس فضاء مشتركا للتشاور والتبادل في مجال الأمن، مجددين إدانتهم الشديدة ورفضهم للإرهاب بجميع أشكاله.
وسجلت الصحيفتان وعي البلدان الأعضاء في المجموعة بجسامة التحديات الأمنية التي تواجهها خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، معبرين عن قناعتهم بأن العمل المشترك "هو وحده الكفيل برفع هذه التحديات".
وفي ما يخص الأوضاع الأمنية في شمال مالي، لاحظت صحيفة (الفجر) أنه بالتزامن مع اجتماع وزراء داخلية مجموعة الخمس لدول الساحل، أعلنت الحكومة المالية دخول قواتها في حرب مع مسلحي (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) والمتحالفين معها من الحركات المسلحة.
أما صحيفة (لوتانتيك) فأشارت إلى دعوة البرلمان المالي البلدان الصديقة إلى توقيف كل أشكال الدعم والمساندة لهذه الحركة التي اعتبرتها السلطات المالية حركة "إرهابية"، وهو ما يخشى أن يكون له تأثير على علاقات مالي مع البلدان التي تأوي لاجئين سياسيين وبالأخص موريتانيا، مذكرة في ذات الوقت بدعوة سلطات باماكو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجريد قوات الشمال من السلاح.