عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية

توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، عند الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على الحدود مع الجزائر، وكذا مخاطره على الاستقرار في تونس، وانعقاد الاجتماع الأول لوزراء داخلية مجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط.
ففي الجزائر، استوقف الجزائر الوضع الأمني الخطير في ليبيا وما أفرزه من استنفار أمني لحدود الجزائر سواء الشرقية منها أو الجنوبية، بلغ حد غلق الحدود مع ليبيا، كإجراء تناقلته كافة الصحف في غياب تأكيد رسمي.
فتحت عنوان "الجزائر وسط براميل البارود"، كتبت (الخبر) أنه "لم يكن القرار بغلق الحدود بين الجزائر وليبيا بالتوازي مع غلق السفارة والقنصلية وترحيل السفير من طرابلس، وقبلها عملية تمنراست للجيش التي تمكن من القضاء على 12 إرهابيا من جنسيات متعددة واسترجاع ترسانة حربية من السلاح الثقيل، سوى بوادر على براميل البارود المحيطة بالجزائر، سواء في مالي التي قررت باريس نشر 3 آلاف جندي لمنع إعادة تموقع الجماعات المسلحة (...)،أو في ليبيا التي غرقت في الفوضى جراء الاشتباكات الطاحنة بين ميليشيات مسلحة والجيش حول السيطرة على بنغازي وطرابلس".
ومن جهتها، قالت (الشروق) إن "غلق الحدود مع ليبيا،? ?كان منتظرا،? ?في? ?ظل الانزلاقات الأمنية بهذه الجارة الجريحة،? ?ويأتي? ?ذلك،? ?في? ?ظل حدود? "?شبه مغلقة" ?بين الجزائر وتونس،? ?بسبب الوضع الأمني? ?أيضا في? ?هذه الجارة الشرقية،? ?موازاة مع? ?غلق الحدود مع الجارة الجنوبية مالي،? ?وتزامنا مع استمرار? ?غلق الحدود الغربية مع جارتنا المغرب منذ عام? ?1994?".?
وتابعت "نعم،? ?لقد أصبح الخطر جدøيا وكبيرا،? ?يستدعي? ?مراجعة شاملة وعاجلة لإستراتيجية التعامل والحذر حتى نتفادى الأسوأ، ?وفي? ?كلø? ?الأحوال،? ?لا? ?يõمكن للجزائر أن تكون بمعزل عن الظروف الإقليمية،? ?مثلما لا? ?يõمكنها أن تعزل نفسها أو تغرس رأسها في? ?رمال الصحراء،? ?وهو ما? ?يتطلب المزيد من الفطنة".
وأوردت (النهار) نقلا عن "مصدر موثوق" أن المدة المحددة لغلق الحدود مع ليبيا "ستتواصل إلى غاية قيام المؤسسات السيادية في هذا البلد وإنهاء التوتر القائم بين الميلشيات المتصارعة والتنظيمات الإرهابية"، مضيفة أن "فقدان سيطرة جهة معينة في ليبيا على الوضع الأمني يجبر الجزائر على عدم المغامرة بترك حدودها مفتوحة، خاصة أنه لا يوجد أي ضمان سياسي أو أمني يضمن تحمل الجهة الليبية مسؤولياتها تجاه دول الجوار في ظل الخلاف الخطير والحرب القائمة هناك".
ومن جهتها، كشفت مصادر "رفيعة المستوى" لصحيفة (البلاد) أن قيادة الجيش الجزائري "نقلت 5 كتائب مدعومة ومجموعتي درك وطني قوامها أكثر من 7 آلاف عسكري إلى الحدود المشتركة مع تونس بالإضافة إلى وحدة طبية ميدانية تابعة لمصالح الصحة العسكرية في إطار المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية للبوابة التونسية للعبور نحو الجزائر بعد إغلاق الحدود الليبية".
وفي تونس، واصلت الصحف متابعتها لتطورات الوضع الأمني في ليبيا ومخاطر ذلك على الاستقرار في تونس، إضافة إلى مستجدات الحوار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح)، في صفحتها الأولى، "إذ تصاعدت التخوفات في تونس ومصر والجزائر من مضاعفات اندلاع مواجهات عسكرية شاملة، أقدمت عدة عواصم على غلق سفاراتها وقنصلياتها في طرابس وبنغازي". واستقت الصحيفة رأي خبير في العلاقات الدولية أشار إلى أن " تونس معنية بصورة مباشرة بما يحصل في ليبيا لأنها دولة جوار عميق على مستوى الحدود البرية والبحرية".
وفي المقابل، نقلت صحيفة (الضمير) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية أن "الحدود الشرقية مع ليبيا آمنة رغم تدهور الوضع الأمني" في هذا البلد، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات المحتملة من خلال تعزيز المنطقة العسكرية العازلة، ونشر عدد من الوحدات العسكرية بخط ثان مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل في حالة حدوث طارئ".
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت صحيفة (المغرب) إلى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركته رسميا في الحوار الاقتصادي، بعد أن أعلن في وقت سابق رفضه المشاركة في أشغال اللجان التحضيرية للحوار الاقتصادي، مضيفة أن الأمين العام المساعد للاتحاد أكد أن هذا القرار جاء "بعد استجابة الحكومة لبعض شروط الاتحاد".
وتساءلت صحيفة (الشروق)، في افتتاحيتها، أنه "إذا كانت حكومة مهدي جمعة قد اتخذت قرارات فيها +انصياع+ لشروط ووصفات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، فما الفائدة من تنظيم حوار وطني له بعد اقتصادي¿"، مضيفة أن "حكومة جمعة أخفقت في تناول الملف الاجتماعي والاقتصادي مثلها مثل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. لماذا¿ لأنها حكومات ليس لها برنامج واضح".
وفي موريتانيا، وقفت الصحف عند جملة من المواضيعº أبرزها انعقاد الاجتماع الأول لوزراء داخلية مجموعة الخمس في الساحل.
وتطرقت الصحف لانعقاد الاجتماع الأول للوزراء المعنيين بالإدارة الترابية والأمن في كل من موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ومالي والتشاد، بالإضافة إلى السنغال التي تشارك بصفة مراقب.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (بلادي) أن المبادرات التنسيقية بين البلدان الأعضاء تحظى بدعم فرنسا والاتحاد الأوروبي والتعاون التقني للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التحضير لهذا الاجتماع من طرف خبراء مجموعة الخمسة لدول الساحل حول تسيير الحدود، بمشاركة ممثلين عن فرنسا وإسبانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن مشاركة وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، تعكس مدى التزام باريس بتدبير القضايا ذات الرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء.
ومن جهتها، أبرزت صحيفة (لوتانتيك) أهمية اجتماع نواكشوط لتنسيق المواقف وتكتل الجهود لرفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، لاسيما وأن الاجتماع يتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي.
وقالت الصحيفة إن اختيار نواكشوط لاحتضان الاجتماع يعود إلى الدور الجيو-استراتيجي الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الساحل، ولاسيما خبرتها في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى استقبال الرئيس الموريتاني للمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، والأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني، وإيفاد موريتانيا وحدة من الحرس الوطني للانضمام إلى قوات حفظ السلام في كوت ديفوار تحت إشراف الأمم المتحدة.