وزير الداخلية يوقف إضراب موزعي الغاز على مشارف رمضان

أعلن مهنيو توزيع قنينات الغاز، الموجهة للاستعمال المنزلي، توقيف إضرابهم الذي كانوا سينفذونه خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و21 يونيو الجاري.
وقالت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، إن تعليق قرارها القاضي بالتوقف عن توزيع الغاز، جاء عقب اتصالات أجراها معهم مسؤولون تابعين لوزارة الداخلية، باعتبارها أحد المتدخلين في الدورة الاقتصادية لتوزيع الغاز بالمغرب.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي، عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، أن قرار توقيف الإضراب اتخذ مساء السبت، وهو يأتي في إطار مراعاتها لظرفية شهرية رمضان.
وجاء في البيان، الذي توصلت به هسبريس، " إظهارا من الجمعية لحسن نيتها وقابليتها لأي حوار جدي فقد قرر أعضاء الجمعية مراعاة لظرفية الشهر الكريم تعليق التوقف عن توزيع الغاز الذي سبق وتقرر له تاريخ من 18 إلى 21 يونيو 2014 بناء على طلب السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى باسم السيد وزير الداخلية إلى تاريخ لاحق".
ونقل والي الدار البيضاء تعهدا من وزير الداخلية محمد حصاد، بأن يتم عقد اجتماع لمهنيي توزيع الغاز مع الحكومة في أقرب الآجال، لمناقشة ما أسمته ب "المطالب المشروعة للمستودعين".
ويقول مهنيو توزيع قنينات الغاز إنهم يسعون إلى إيجاد صيغ توافقية مع شركات تعبئة الغاز، كما تطالب الجمعية بإعادة النظر في قانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك وتعديل ظهير 1973 المنظم للمهنة.
ويتم توزيع قنينات الغاز الكبيرة على المحلات التجارية، من طرف مهنيي التوزيع، بنحو 37,65 درهما للقنينة من الحجم المنزلي الكبير وتسوق من طرف محلات البقالة للعموم بسعر 40 درهما، أما القنينة الصغيرة فيبلغ السعر الذي تسلم به إلى محلات البقالة بنحو 9,5 درهما، في حين تسوق للعموم بسعر 10 دراهم.
ويقول المهنيون إن هامش الربح الذي يحصلون عليه من عملية التوزيع يظل "ضعيفا جدا"، وهو ما يدفعهم بالمطالبة برفع نسبته وتأهيل القطاع وإصلاحه، كما تؤكد الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، أن هامش الربح لم يطرأ عليه تغيير منذ سنة 1998.